«اقتصادية النواب» تبحث اتفاقات تمويل ومنح دولية لدعم الإصلاحات اليوم
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق شكري، عدد من الاتفاقيات التمويلية والمنح الدولية، في إطار دعم برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، في اجتماعين متتالين.
الاجتماع الأول للجنة
يأتي الاجتماع الأول للجنة تمهيدًا لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والموقع بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
ويُعقد الاجتماع الأول بشكل مشترك بين لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب عدد من اللجان النوعية، تشمل لجان الصحة والسكان، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية، وذلك نظرًا لتداخل مجالات الاتفاق مع اختصاصات هذه اللجان.
الاجتماع الثاني للجنة
بينما تعقد اللجنة اجتماعها الثاني غدًا الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الأول مباشرة، وذلك تمهيدًا لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.
ويُعقد الاجتماع الثاني بشكل مشترك مع مكتب لجنة الشؤون الإفريقية، في إطار التنسيق البرلماني لمناقشة أوجه التعاون مع المؤسسات الإفريقية، وبحث سبل الاستفادة من المنح الفنية في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص مجلس النواب على دراسة الاتفاقيات الدولية بعناية، بما يضمن توجيه التمويلات والمنح لدعم برامج الإصلاح، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.