مطالبة برلمانية بتعديل قانون العمل لحماية حق الدفاع للعمال
دعا الحقوقي سعيد عبدالحافظ، المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعضاء مجلس النواب، ولا سيما لجنة القوى العاملة، لاستخدام أدواتهم البرلمانية الدستورية واللائحية، سواء من خلال طلبات الإحاطة أو المناقشات العامة، أو تقديم اقتراحات بقوانين لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، بما يضمن توافقه الكامل مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأشار عبدالحافظ، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الفصل التلقائي وإنهاء علاقة العمل دون تحقيق أو سماع دفاع الموظف يثير شبهة تعارض مع المبادئ الدستورية الراسخة، وعلى رأسها حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحق في العمل.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تعديلات القانون المقترحة ستساهم في تحقيق التوازن بين متطلبات المرفق العام وضمانات الدستور، خصوصًا فيما يتعلق بإنهاء علاقة العمل بصورة تلقائية، مؤكدًا أن تحرك البرلمان في هذا الشأن يعكس اهتمام المؤسسة التشريعية بقضايا العمال وحقوقهم في مصر.
وفي سياق آخر قال الحقوقي سعيد عبدالحافظ، المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ديباجة الدساتير تلخص الفلسفة العامة للنظام الدستوري، وتحدد مصادر الشرعية وأهداف الدولة، مشيرًا إلى قيمتها القانونية التي استقر عليها الفقه والقضاء الدستوري، والتي تُستَرشَد بها في تفسير النصوص وحسم أوجه الغموض أو التعارض بينها.