الدماطي لـ«في المساء مع قصواء»: التخطيط الأنسب لتنفيذ السردية الاقتصادية

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن وزارة التخطيط والمتابعة تعد الجهة الأكثر ملاءمة للقيام بدور رقابي مستقل على تنفيذ السردية الوطنية الاقتصادية، بما يضمن التزام الوزارات المختلفة بالأهداف والسياسات المعلنة، على غرار الدور الرقابي الذي يقوم به صندوق النقد الدولي تجاه الحكومات.

نجاح السردية الاقتصادية

وأوضحت الدماطي، تعليقًا على ما جاء في لقاء الدكتور مدحت نافع ببرنامج «في المساء مع قصواء»، أن نجاح السردية الاقتصادية لا يتوقف على صياغتها فقط، وإنما على وجود آلية متابعة ومراجعة مستقلة، قادرة على تقييم الأداء وقياس ما تم تنفيذه فعليًا مقارنة بالمستهدف.

وأضافت أن متابعة تنفيذ السردية الاقتصادية لا يجب أن تكون ذاتية من داخل كل وزارة، مشددة على أهمية وجود جهة محايدة تمتلك صلاحيات واضحة للمراجعة والتقييم، ورفع تقارير دورية للقيادة السياسية حول نسب التنفيذ وأوجه القصور، بما يعزز الانضباط المؤسسي والمساءلة.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط، بحكم طبيعة اختصاصها، تمتلك الأدوات الفنية والقدرة المؤسسية التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، سواء بشكل مباشر أو من خلال لجنة متخصصة تضم خبراء مستقلين من خارج الحكومة، تعمل تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.

 التجارب الدولية الناجحة

وأكدت الدماطي أن التجارب الدولية الناجحة تعتمد على وجود جهة رقابية عليا تتولى تقييم الأداء الحكومي بشكل دوري، كما هو الحال في الأنظمة المصرفية والمالية، لافتة إلى أن هذا النموذج يسهم في تصحيح المسار مبكرًا، ويمنع تراكم الاختلالات.

واختتمت الخبيرة المصرفية حديثها بالتأكيد على أن المتابعة الجادة والشفافة لتنفيذ السردية الوطنية الاقتصادية تمثل عاملًا حاسمًا في تعزيز الثقة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضمان تكامل السياسات بين مختلف الجهات الحكومية.