مقترح من أشرف عبدالغني في مجلس الشيوخ بشأن حالات النزاعات الضريبية
طالب النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بضرورة رفع الضريبة العقارية عن النشاط التجاري حال توقفه.
وشدد عبد الغني، على أهمية التخفيف عن المكلفين في حالات النزاعات الضريبية القائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن، مطالبا أن الاعفاء من غرامات التأخير يسري على من يقدم طلب انهاء المنازعة خلال 3 أشهر على ان يتم سداد مبلغ الضريبة خلال هذه المدة.
كما اقترح أن يكون مدة الاعتراض 30 يوما من تاريخ الاستلام وعلم المكلف وليس من تاريخ الإخطار حيث تم استبدال عبارة 'علمه به' بدلاً من "إخطاره بالقرار" لضمان الاتساق مع القواعد القانونية المقررة لطرق الإخطار، وتوحيداً للصياغة مع ما نصت عليه المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الضريبة العقارية بحضور ممثلي الحكومة.