خبير: مصر تسعى لإنتاج نصف مليون مركبة سنويًا بحلول عام 2030

يمثل عام 2025 - 2026 نقطة تحول استراتيجية في ملف توطين صناعة السيارات في مصر، مع انطلاق تنفيذ خطة واضحة مدعومة بتوجيهات رئاسية مباشرة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي في قطاع السيارات، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل ويساهم في تنمية الصادرات.

وشهدت خريطة صناعة السيارات في مصر تغييرات كبيرة خلال العام الجاري، سواء من حيث زيادة عدد المصانع أو حجم الاستثمارات أو دخول علامات تجارية عالمية جديدة، ويستهدف البرنامج الوطني الوصول إلى إنتاج نصف مليون مركبة سنويًا بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المحلي وتعزيز القدرة التصديرية.

توطين صناعة السيارات في مصر

وفي هذا الصدد، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الدولة بدأت منذ مطلع عام 2025 تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة، مع التركيز على قطاع السيارات، وأن عدد المصانع ارتفع من 18 مصنعًا لتجميع وتصنيع السيارات إلى 27 مصنعًا حتى نوفمبر، ما يعكس سرعة التحول والانتقال إلى مرحلة الإنتاج الصناعي المتكامل.

وأشار أبو المجد، خلال تصريحات تلفيزيونية،  إلى أن هذه المصانع تعتمد على أكثر من 1000 مصنع مغذٍ ضمن سلاسل الإمداد، ما ساهم في دخول علامات تجارية عالمية جديدة إلى السوق المصرية، معتبراً عام 2025 عامًا انتقاليًا حاسمًا في ملف توطين صناعة السيارات.

مستهدف إنتاج نصف مليون سيارة

وأكد أبو المجد، أن مصر تسعى بحلول عام 2030 إلى الوصول لإنتاج نصف مليون مركبة سنويًا، شاملًا جميع أنواع السيارات من ملاكي إلى النقل والميكروباص، إلى جانب المركبات المخصصة للتصدير. ولفت إلى أن هذا الرقم طموح لكنه يتناسب مع حجم مصر وسوقها الذي يضم نحو 120 مليون نسمة.

وأضاف: أن بعض المصانع المصرية تصدر بالفعل سيارات إلى الأسواق الأوروبية منذ أكثر من 10 سنوات، ما يعكس قدرة الصناعة المحلية على المنافسة خارجياً ويعزز مكانة مصر كمنتج موثوق عالميًا.