نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون في غزة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن أي مشاركة للقوات التركية أو القطرية في قطاع غزة تعتبر مستبعدة تماما، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح بوجود جنود من هذين البلدين داخل القطاع.
وفي تصريحاته، أشار نتنياهو إلى وجود بعض الخلافات مع الإدارة الأمريكية بشأن تشكيل لجنة مستشاري غزة، لكنه أكد أن علاقته القوية بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسمح بإدارة هذه القضية عبر الحوار والتنسيق.
الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر على نحو 53% من القطاع
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل على أعتاب الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب المتعلقة بقطاع غزة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر على نحو 53% من مساحة القطاع، مما يعكس أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الحيوية.
تصريحات نتنياهو تأتي في سياق جهود إسرائيل لتنفيذ خطة الإدارة الأمريكية في غزة، وسط استمرار النقاشات حول دور الأطراف الإقليمية والدولية في مراقبة الاستقرار وحماية المدنيين.

جاهزيتها الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة
يأتي ذلك فيما رحبت حركة حماس، بإعلان تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة القطاع، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة، والشروع في إجراءات التسليم والاستلام، بما يضمن استمرار العمل المؤسسي وعدم انقطاع الخدمات.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التطورات السياسية والإدارية الجارية ومع الانتقال إلى ما وصفها بالمرحلة الثانية.
من جانبها أكدت القيادة الفلسطينية أن تشكيل اللجنة الوطنية يمثل خطوة مهمة على طريق معالجة الأوضاع الإدارية والخدمية في القطاع، بالتوازي مع المطالبة بوقف شامل للعمليات العسكرية وضمان حماية المدنيين، بالإضافة إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان.
جميع القطاعات للتعاون مع اللجنة الوطنية
وأشار البيان إلى أن المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية ستواصل أداء مهامها بصورة منتظمة خلال المرحلة الانتقالية، مع الالتزام بالحفاظ على حقوق المواطنين والموظفين في القطاع العام، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية رغم الظروف الاستثنائية.
كما لفت إلى استعداد الموظفين في جميع القطاعات للتعاون مع اللجنة الوطنية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار الإداري والمؤسسي.
كما جدد البيان التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار، داعيًا إلى أن تتم هذه العملية بما يحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، ويُمكّن السكان من استعادة مقومات الحياة الكريمة.
إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة
وشددت "حماس" على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، عاصمتها القدس، مؤكدة على وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي ترتيبات قد تؤدي إلى تكريس الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، في ظل التحديات السياسية والإنسانية الراهنة، مؤكدًا أن التوافق الداخلي يعد ركيزة أساسية لمواجهة الصعوبات وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

