ناصر خالد: الإشراف الهندسي الفعلي وسيلة حقيقية لمواجهة بطالة المهندسين

قال الدكتور ناصر خالد، المرشح على منصب نقيب المهندسين، إن ملف لائحة مزاولة المهنة يأتي في مقدمة أولوياته، مؤكدًا ضرورة وضع ضوابط واضحة لتنظيم عمل المكاتب متعددة التخصصات وبيوت الخبرة، من خلال تحديد عدد الشهادات والمشروعات، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المهندسين.

إصلاح لائحة مزاولة المهنة وتنظيم سوق العمل

وأوضح خالد، خلال لقائه مع مهندسي الدقهلية بنادي نقابة المهندسين في المنصورة، أهمية تطوير امتحان الاستشاري بما يواكب متطلبات السوق الهندسي، إلى جانب إنشاء لجنة مستقلة للتظلمات، تكفل النزاهة والشفافية، وتحمي حقوق المتقدمين.

التعليم الهندسي

وشدد المرشح لمنصب النقيب على ضرورة تنفيذ توصيات لجنة التعليم الهندسي، معتبرًا أن تطوير منظومة التعليم والتدريب يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالمهنة.

كما أكد أهمية تفعيل الإشراف الهندسي الفعلي على المشروعات، باعتباره أداة رئيسية للارتقاء بجودة التنفيذ، وفي الوقت ذاته وسيلة حقيقية للحد من البطالة بين المهندسين، وخلق فرص عمل عادلة ومستدامة.

وأشار خالد إلى أن برنامجه الانتخابي ينطلق من رؤية إدارة مؤسسية قوية قادرة على الدفاع عن حقوق المهندس، واستعادة هيبة المهنة ومكانتها، وتحسين جودة حياة المهندس وأسرته بشكل ملموس.

وأكد التزامه الكامل بالشفافية في إدارة أموال النقابة واستثماراتها، وتحقيق العدالة والاستدامة في تقديم الخدمات النقابية بأعلى مستوى ممكن، مع العمل على حماية المهنة ورفع قيمتها في المجتمع وسوق العمل.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن إجمالي عدد المترشحين على مختلف المناصب النقابية بلغ 856 مرشحًا، وذلك حتى اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات النقابة المقرر إجراؤها في مارس 2026.

وتواصل اللجنة، اليوم الإثنين، تلقي طلبات الترشح لليوم التاسع على التوالي، من المهندسين الراغبين في خوض الانتخابات على كافة المراكز النقابية، في جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

مواعيد وأماكن تقديم طلبات الترشح

وتستمر اللجنة في استقبال طلبات الترشح حتى يوم الأحد 25 يناير 2026، في مقر النقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية، طوال أيام الأسبوع، من الساعة 10 صباحًا وحتى 6 مساءً، لضمان إتاحة الفرصة لجميع الراغبين في المشاركة.

الانتخابات تشمل جميع المستويات النقابية

تشمل الانتخابات جميع المراكز النقابية، بدءًا من النقيب العام والأعضاء المكملين، ووصولًا إلى رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب التي مضى على انتخابها أربع سنوات، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات.