محافظ الجيزة يشهد إطلاق حملة «إفطار صائم» للعام الـ14

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الاثنين، فعاليات إطلاق "حملة إفطار صائم" وذلك بدعوة من مؤسسة مصر الخير وبحضور نُخبة من الوزراء والشخصيات الدينية والاجتماعية البارزة.

وأكد محافظ الجيزة خلال تصريحات، أن مشاركته اليوم في فعاليات إطلاق تلك الحملة التي تُطلقها "مؤسسة مصر الخير" للعام الرابع عشر على التوالي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم بهدف دعم الصائمين في جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر الأكثر إحتياجًا يأتي في اطار دعم الدولة الكامل لهذه النوعية من المبادرات المجتمعية ،ذات الأهداف النبيلة التي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين الأكثر استحقاقًا .

وأعرب محافظ الجيزة عن تقديره للمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس التكافل والخير الذي يتميز به الشعب المصري موجها الشكر لكل المتبرعين وتضافر الخير من أجل أبناء الوطن.

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر والتواصل المستمر مع مؤسسة مصر الخير فى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

وفي وقت سابق، تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية بشارعي أحمد بدوي التجاري وإبراهيم مدكور «وسط البلد» بمدينة أبو النمرس، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة المستمرة لإعادة الانضباط للشارع ومنع التعديات على حرم الطريق العام وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة التي تعوق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري للمدينة حيث تم إيداع جميع المضبوطات بمخازن المدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لأحكام القانون وردعًا لأي مخالفات مماثلة.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات المكثفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وعدم التهاون مع أي اشغالات أو تعديات على الطريق العام، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

وقّع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومحمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون بين المحافظة والبنك، يستهدف دعم المستثمرين والمصنعين بالمناطق الصناعية بعرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط من خلال إتاحة قروض ميسّرة لتقنين الأوضاع وتطوير البنية التحتية وتنفيذ التوسعات اللازمة للمصانع والأنشطة الإنتاجية، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية.