رفع 115 حالة إشغال وتعديات على الطريق العام بحي العمرانية| صور
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي العمرانية شملت شارع ناصر الثورة ومتفرعاته وذلك استجابة لشكاوى المواطنين الواردة وحرصًا على إعادة الانضباط للشارع العام وتيسير حركة المرور.
رفع 115 حالة إشغال متنوعة
وأسفرت الحملة عن رفع 115 حالة إشغال متنوعة شملت تعديات على الطريق العام وإشغالات تعوق حركة المارة والمركبات وكراسي حيث تم التحفظ على كافة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقانون.
شكاوي المواطنين
وكلف محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية باستمرار تنظيم الحملات والتعامل الفوري مع الشكاوي الواردة للمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
حي العمرانية
تابع الحملات اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية وبالتعاون مع شرطة المرافق.
وفي وقت سابق تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية بشارعي أحمد بدوي التجاري وإبراهيم مدكور «وسط البلد» بمدينة أبو النمرس، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة المستمرة لإعادة الانضباط للشارع ومنع التعديات على حرم الطريق العام وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة التي تعوق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري للمدينة حيث تم إيداع جميع المضبوطات بمخازن المدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لأحكام القانون وردعًا لأي مخالفات مماثلة.
وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات المكثفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وعدم التهاون مع أي اشغالات أو تعديات على الطريق العام، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.
كما وقّع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومحمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون بين المحافظة والبنك، يستهدف دعم المستثمرين والمصنعين بالمناطق الصناعية بعرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط من خلال إتاحة قروض ميسّرة لتقنين الأوضاع وتطوير البنية التحتية وتنفيذ التوسعات اللازمة للمصانع والأنشطة الإنتاجية، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية.
وأكد محافظ الجيزة أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على تضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الوطنية لدعم المشروعات الصناعية والاستثمارية بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة والتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية وبما يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
