رغم الاتفاق.. «قسد» تتهم الجيش السوري بخرق الاتفاقية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الحكومة السورية شنت هجمات على مواقع تسيطر عليها «قسد» في عدد من البلدات بمحافظة «الرقة»، الواقعة في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن ذلك يُعد انتهاك واضح للاتفاق السابق الذي نص على وقف إطلاق النار الكامل على طول خط التماس بين الطرفين.

وأفادت قوات سوريا الديمقراطية في بيان رسمي: بأنه «رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار أمس الأحد الموافق 18 يناير 2026، والتصريحات الرسمية المتعلقة به، تواصل تشكيلات حكومة دمشق هجماتها على مواقع قواتنا في مناطق (عين عيسى، والشدادة، ومدينة الرقة)».

وتابع بيان قوات سوريا الديمقراطية، أن «مستوى التهديد يتصاعد بسرعة؛ إذ تحاول هذه القوات التابعة للحكومة الاقتراب من السجن والسيطرة عليه، ما قد يترتب عليه عواقب أمنية خطيرة تهدد الاستقرار في المنطقة وتفتح المجال لعودة الفوضى والإرهاب».

ووقع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، أمس الأحد الموافق 18 يناير 2026، اتفاقية وقف إطلاق النار، والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، منشورًا على صفحتها الرسمية عبر منصة «إكس/ تويتر سابقًا»، بنود اتفاقية وقف إطلاق النار بين حكومة سوريا وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، وإليكم التالي:-

اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل

(1): وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كافة التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

(2): تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فورا، ويشمل ذلك استلام كافة المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

(3): دمج كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

(4): استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.

(5): دمج كافة العناصر العسكرية والأمنية لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.

(6): تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.سابعا: إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

(7): إخلاء مدينة "عين العرب / كوباني" من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.

(8): دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.