ارتفاع الدين الخارجي لمصر لـ163.71 مليار دولار وزيادة الضغوط على الموازنة

أظهرت بيانات البنك الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 163.71 مليار دولار مقارنة بـ161.23 مليار دولار بنهاية يونيو من العام نفسه.

 الارتفاع بعد زيادة سابقة بلغت نحو 4.54 مليار دولار

وبحسب الخبير المصرفي وليد عادل لـ"إيجبتك"،  يأتي هذا الارتفاع بعد زيادة سابقة بلغت نحو 4.54 مليار دولار خلال الربع الثاني، ليصل إجمالي الزيادة منذ بداية 2025 إلى نحو 6 مليارات دولار، على الرغم من تدفقات مالية استثنائية مثل حصيلة صفقة رأس الحكمة وحصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار في أغسطس 2025.

 الحكومة رفعت تقديرات خدمة الدين الخارجي لعام 2026 للمرة الثالثة

وفي المقابل،  قال عادل ، أن الحكومة رفعت تقديرات خدمة الدين الخارجي لعام 2026 للمرة الثالثة لتصل إلى 29.18 مليار دولار مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 27.87 مليار دولار، نتيجة زيادة أقساط الدين والفوائد المستحقة، ما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة، حيث تشير البيانات إلى أن خدمة الديون تستحوذ على نحو 65% من إجمالي استخدامات الموازنة، مما يحد من القدرة على التوسع في الإنفاق على القطاعات الخدمية والتنموية مثل التعليم والصحة والاستثمار الإنتاجي.

فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 5.8 مليار دولار وفقًا لصندوق النقد الدولي

وتواجه المالية العامة فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 5.8 مليار دولار وفقًا لصندوق النقد الدولي، وتتعامل معها عبر طرح سندات دولية والحصول على قروض ميسرة، لكن هذه الآليات تثير تساؤلات حول استدامة الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل وتأثيرها على هيكل الإنفاق العام، حيث يؤكد الخبراء أن تحسين الاستدامة المالية يتطلب إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والصناعية القادرة على توليد تدفقات نقدية سريعة، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة لاحتواء الدين الخارجي وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل.