الشيوخ يعتمد الدفع الإلكتروني للضريبة العقارية مع الحفاظ على مقابل التأخير

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على الفقرة الأخيرة من المادة (23) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تلزم بسداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم (18) لسنة 2019.

وينص التعديل على أن إيصال السداد الصادر عن وسائل الدفع الإلكتروني يُعد حجة على أداء المبالغ المستحقة، وفقاً لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

تصحيح الخطأ المادي في مسمى القانون

 وجاءت الموافقة عقب تصحيح الخطأ المادي في مسمى القانون بناء على مقترح النائبين محمد زكي وولاء هيرماس، فيما رفض المجلس اقتراح النائب ناجي الشهابي بإلغاء تحصيل مقابل التأخير.

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أن مقابل التأخير يهدف إلى حماية المال العام، مشدداً: "هذا مال عام في النهاية".

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن مقابل التأخير لا يهدف لتحصيل أموال إضافية، بل لتشجيع الالتزام بمواعيد السداد القانونية، مشيراً إلى وجود نصوص قانونية تسمح بالإعفاء من مقابل التأخير في حالات محددة، بما يعكس آليات تحفيزية للمواطنين.