طهران تواجه أزمة مصرفية غير مسبوقة قد تؤدي لإفلاس بنوك جديدة

كشف تقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال عن مواجهة إيران أزمة مصرفية غير مسبوقة، قد تؤدي إلى إفلاس بنوك جديدة، في ظل ضغوط كبيرة على القطاع المصرفي نتيجة ارتفاع الديون الحكومية وتراجع السيولة.

البنوك الإيرانية تعاني من انكشاف كبير على الإقراض الحكومي 

وأشار التقرير إلى أن البنوك الإيرانية تعاني من انكشاف كبير على الإقراض الحكومي وتمويل الشركات، ما يجعلها معرضة لخطر عدم القدرة على تغطية التزاماتها النقدية، ويثير مخاوف من موجة إفلاسات جديدة إذا لم تتخذ السلطات خطوات عاجلة لاحتواء الأزمة.

القطاع المصرفي في إيران يواجه ضغوطًا مزدوجة

وقال الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إن "القطاع المصرفي في إيران يواجه ضغوطًا مزدوجة، تتمثل في ارتفاع الديون الحكومية وارتفاع القروض غير العاملة للشركات، ما يضع البنوك أمام تحديات ضخمة في إدارة السيولة واستقرار النظام المالي".

 الحكومة الإيرانية بدأت سلسلة من الإجراءات لكبح موجة الإفلاسات

وأوضح أبو النور أن الحكومة الإيرانية بدأت سلسلة من الإجراءات لكبح موجة الإفلاسات، تشمل ضخ سيولة إضافية للبنوك الكبرى، وإعادة هيكلة القروض المتعثرة، وتعزيز الرقابة على النشاط المصرفي لتقليل المخاطر، إضافة إلى تشجيع البنوك على تقليص الاعتماد على التمويل الحكومي، حيث يعتبر المراقبون أن استمرار هذه الأزمة قد يؤثر على قدرة إيران على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويزيد الضغوط على الاقتصاد المحلي، مع تراجع الثقة في القطاع المصرفي الوطني.