لماذا تأخرت الحكومة في إعلان خطة خفض الدين والتغييرات الوزارية؟| فيديو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مستجدات خطة تخفيض الدين التي سبق الإعلان عنها قبل أسابيع، مؤكدًا أن العمل مستمر على بعض التفاصيل الفنية لضمان فاعلية الإجراءات وتحقيق النتائج المنشودة، وأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع الملف بشكل مباشر، وأن ما تبقى هو بعض الإجراءات التفصيلية البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الخطة.

توافق مع المعايير المالية 

وأشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» على شاشة قناة “النهار”، إلى أن الخطة النهائية ستتوافق مع أحدث المعايير والسياسات المالية الدولية، وأن الإجراءات المستكملة تهدف إلى استكمال المسار النزولي لمعدلات الدين، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم حلول حقيقية ومستدامة لتخفيف عبء الديون على الاقتصاد المصري دون التأثير على استقراره المالي، وأن الإعلان الرسمي عن الخطة سيكون قريبًا، مع مراعاة مراجعة التفاصيل الفنية بدقة قبل الإطلاق النهائي لضمان الاتساق مع الأهداف الاقتصادية للدولة.

ردًا على التساؤل حول إمكانية ارتباط هذه التفاصيل بإجراءات استقالة الحكومة أو تعديل وزاري بعد تشكيل مجلس النواب، شدد متحدث الوزراء، على أن ملف تخفيض الدين مستقل تمامًا ولا علاقة له بأي تغييرات وزارية، وأن التعديلات الوزارية تدخل ضمن الاختصاص الأصيل لمؤسسة الرئاسة، وأن أي إعلان بهذا الشأن سيكون من prerogative الرئاسة فقط، قائلاً: "موضوع الدين ليس له علاقة بالتشكيل الوزاري أو إجراء تعديل حكومي، ومؤسسة الرئاسة هي الجهة المخولة بالإعلان عن أي تعديل إذا حدث."

تفاصيل الاجتماعات الحكومية 

عند السؤال عن إمكانية عقد اجتماع للحكومة يوم الأربعاء القادم أو سفر رئيس الوزراء إلى دافوس، أوضح محمد الحمصاني، أن جميع التفاصيل المتعلقة بأي تعديل وزاري أو تغييرات في تشكيل الحكومة هي من اختصاص الرئاسة ولا يمكن التعليق عليها في الوقت الحالي، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بالمسار الاقتصادي والخطط المالية دون ربطها بأي تحركات سياسية أو تعديل وزاري محتمل، موضحًا أن التركيز ينصب حاليًا على استكمال الإجراءات التفصيلية لخطة تخفيض الدين.

واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن الإعلان عن خطة تخفيض الدين سيكون قريبًا بعد الانتهاء من المراجعات الفنية، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة المسار المالي الذي يحقق استقرار الاقتصاد ويخفض عبء الدين العام بطريقة مدروسة ومستدامة، وأن الشفافية في الإجراءات ومتابعة رئيس مجلس الوزراء للملف بشكل مباشر تضمن وصول الخطة إلى المواطن بنتائج ملموسة، دون أي تأثير على الاستقرار السياسي أو الاقتصادي للدولة.