محمود فوزي: مرافق الكهرباء والغاز لا تعد دليلا على ملكية العقار

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، إن الصياغة الحالية لتعديل المادة (19) من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية تتيح رفع الضريبة عن العقار كليًا أو جزئيًا وفقًا للظروف الواقعية، مؤكدًا أن أي إضافة لأسباب محددة قد تضيق النص وتشكل استثناءات غير منضبطة.

وجاءت تصريحات "فوزي" خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم، التي وافق فيها المجلس على تعديل المادة (19) المنظمة لحالات رفع الضريبة، استجابةً للمقترح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، بهدف توضيح حالات رفع الضريبة حال تعذر الانتفاع بالعقار كليًا أو جزئيًا.

 رفع الضريبة إذا أصبح العقار معفيا طبقًا للمادة (18)

وينص التعديل الجديد على رفع الضريبة إذا أصبح العقار معفياً طبقًا للمادة (18)، أو إذا تهدم أو تخرب كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به أو استغلاله، أو إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة غير مستغلة، أو إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني، مع إمكانية رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الحالة.

وخلال المناقشات، شدد "فوزي" على أن مفهوم القوة القاهرة مستقر في القانون المدني ولا يحتاج إلى تكراره في كل قانون، محذرًا من التوسع غير المنضبط في الإعفاءات الضريبية، ومشيرًا إلى أن الضريبة العقارية ضريبة عينية تُفرض على العقار نفسه سواء تحقق عائد أو لا.

كما أوضح أن مرافق الكهرباء والغاز لا تعد دليلاً على الملكية وإنما مجرد قرينة على الانتفاع، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتسهيل تسجيل العقارات وتقليل التكاليف، بما يعزز الالتزام الضريبي ويحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الدولة.