ضبط 11 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية

في إطار جهود الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار، نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية في توجيه ضربة قوية لمخالفات بيع السجائر، بعد ضبط 11 تاجر سجائر جملة وقطاعي بمراكز ومدن المحافظة، ثبت قيامهم بالبيع بأسعار تزيد على التسعيرة الرسمية المعتمدة، بزيادات تراوحت ما بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة، وذلك بقصد التربح دون وجه حق وبالمخالفة الصريحة لأحكام القانون.

ضبط 11 تاجر سجائر جملة وقطاعي

وجاءت هذه الضبطيات خلال حملة تموينية موسعة قادها أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، بمشاركة مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، حيث استهدفت الحملة المرور المفاجئ على محال بيع السجائر بنطاق الجملة والقطاعي، لرصد أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو التلاعب بحقوق المستهلكين.

وأسفرت أعمال التفتيش والمتابعة الدقيقة عن رصد 11 تاجرًا مخالفًا، يقومون ببيع جميع أنواع السجائر بأسعار تفوق السعر الرسمي المقرر، مستغلين زيادة الإقبال واحتياج المواطنين، في محاولة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب المستهلك، في ظل ظروف اقتصادية تتطلب من الجميع الالتزام بالقانون ومراعاة البعد الاجتماعي.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى تحرير محاضر رسمية بالوقائع المضبوطة، وإخطار النيابات العامة المختصة لتولي التحقيق واتخاذ شؤونها القانونية، في رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للعبث بالأسعار أو استغلال المواطنين.

وأكد أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملات التموينية على السجائر وكافة السلع مستمرة بشكل يومي ومكثف بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أن المديرية تتابع عن كثب حركة الأسواق، ولن تسمح بفرض أسعار غير قانونية أو خلق أزمات وهمية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الالتزام بالأسعار الرسمية واجب قانوني، وأن أي تاجر يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات الرادعة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو حماية حقوق المواطنين، وضبط الأسواق، وتحقيق الانضباط الكامل.

كما ناشدت مديرية التموين المواطنين بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع السجائر أو غيرها من السلع بأسعار مبالغ فيها، مؤكدين أن دور المواطن شريك أساسي في نجاح منظومة الرقابة وتحقيق العدالة في السوق.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة تنفذها الدولة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وضبط الأسعار، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية المستهلك، وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.