عبد الحافظ: البرلمان يراقب.. والدقة في المصطلحات أساس التغطية|خاص
قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدقة في استخدام المصطلحات البرلمانية هي أساس التغطية المهنية، موضحًا أن الكثير من اللبس في الإعلام يعود إلى استخدام مصطلحات غير صحيحة تُغيّر المعنى من دون قصد.
وأضاف عبد الحافظ في تصريح خاص لـ "إيجبتكِ"، أن مجلس النواب يُقِر القوانين ولا “يوافق” عليها، لأن الموافقة مصطلح إداري، بينما الإقرار مصطلح تشريعي، مشيرا الي أن النائب لا يقدّم قانونًا جاهزًا، بل اقتراح قانون قد يتحوّل لقانون أو لا يتحول، وأن القانون لا يدخل حيّز التنفيذ بمجرد التصويت عليه داخل المجلس، بل يحتاج تصديق الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية.
طلب الإحاطة هو أداة استيضاح ومعلومات
وتطرق إلى أدوات الرقابة البرلمانية، موضحًا أن طلب الإحاطة هو أداة استيضاح ومعلومات، وليس إثارة أزمة، والاستجواب أداة رقابية موسّعة وليس سحب ثقة تلقائيًا، مؤكدًأ أن اللجان النوعية تناقش وتقيم وتوصي، لكن الإقرار النهائي للقوانين يكون في الجلسة العامة.
وأوضح عبد الحافظ أن البرلمان يوصي الحكومة ولا يُلزمها إلا بنص القانون، لذلك فإن استخدام تعبيرات مثل “هاجم الحكومة” غير دقيق، والأصح هو القول إن النائب مارس دوره الرقابي.
كما شدد على أن البرلمان لا يلغى قانونًا إلا بقانون جديد، ولا يوقف تنفيذ قانون، بل يعدّله أو يستبدله، وأن التصديق على القوانين من اختصاص رئيس الجمهورية، والموافقة المبدئية ليست نهائية، والتأجيل لا يعني الرفض.
واختتم بالقول إن البيانات العاجلة تُقدَّم أولًا ثم تُناقش، وتوصيات اللجان ليست قرارات نهائية، والبرلمان يناقش أدوات محددة مثل طلبات الإحاطة والاستجوابات والبيانات، وليس “أزمات عامة”.