وحدة الموازنة.. ما أسباب ارتفاع الدين الخارجي لمصر في 2025| فيديو

طه لمعى

الإثنين 19/يناير/2026 - 11:48 ص

فسّر الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أسباب ارتفاع الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025، وفق بيانات البنك الدولي، حيث بلغ 163.7 مليار دولار مقارنة بنحو 161.2 مليار دولار في يونيو 2025.

أجهزة الموازنة والديون السيادية

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" على قناة النهار ، أن المسؤول عن هذه الزيادة كان القطاعات الأخرى بارتفاع نحو 2.4 مليار دولار، بينما زادت الهيئات والشركات والقطاع المصرفي بمقدار 1.3 مليار دولار. في المقابل، شهدت أجهزة الموازنة تناقصًا فعليًا بمقدار 1.230 مليار دولار.

وأشار محمد فؤاد، إلى المفارقة في الحديث عن معدل دين نزولي، مؤكدًا أن أي انخفاض في الدين يخص فقط أجهزة الموازنة وليس كل الديون السيادية الأخرى، قائًلا: "ديون أجهزة الموازنة بالفعل تتناقص، لكن كل ما يتعلق بالهيئات والشركات والقطاعات الأخرى يظل محسوبًا ضمن الدين الخارجي، وهو ما يفسر الزيادة الأخيرة رغم الانخفاض الظاهر في الموازنة العامة."

أسباب زيادة الدين

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن بعض الهيئات، مثل الهيئة العامة للبترول، حصلت على تمويلات كبيرة ساهمت في زيادة الدين الخارجي، متطرقًا إلى أن التمويل الذي حصلت عليه الهيئة في يوليو 2025، والذي بلغ حوالي 1.5 مليار دولار، يشكل جزءًا من الزيادة الأخيرة، وأن هذا النوع من الديون يُحتسب ضمن الدين السيادي، لكنه لا يُحسب ضمن دين أجهزة الموازنة، مما يخلق ما وصفه بـ"مفارقة محاسبية".

ولفت محمد فؤاد، إلى أن التركيز على تقليص دين أجهزة الموازنة فقط ليس كافيًا، لأن معظم الدين الحالي خارج الموازنة العامة، ومع أن ذلك صحيح محاسبيًا، إلا أنه غير سليم اقتصاديًا، قائًلا: "كل ما يمر في الدين الخارجي يمر عبر ميزان المدفوعات وله تأثير مباشر على سعر الصرف والأداء الاقتصادي، لذا يجب النظر إليه من زاوية اقتصادية وليس محاسبية فقط."

أهمية مبدأ وحدة الموازنة

وشدد الخبير الاقتصادي، على أهمية الالتفات إلى مبدأ وحدة الموازنة، موضحًا أن العبء الاقتصادي النهائي يقع على الاقتصاد ككل، قائًلا: "كثرة التركيز على ديون أجهزة الموازنة تشبه نكتة أكتب على كيس السكر إنه ملح عشان الملح لا يُحسب عليه"، في إشارة إلى أن الاهتمام فقط بالموازنة العامة يعكس صورة ناقصة عن الوضع المالي للدولة.

واختتم الدكتور محمد فؤاد، بالتأكيد على أن التعامل مع الدين الخارجي يجب أن يكون شاملًا لكل القطاعات، مع ضرورة أن تتبنى الحكومة رؤية اقتصادية متكاملة تراعي تأثير الديون خارج الموازنة على الاقتصاد الكلي، وليس الاقتصار على البيانات المحاسبية فقط، وأن إدارة الدين الخارجي بطريقة متوازنة تضمن استقرار سعر الصرف، وتحافظ على الأداء الاقتصادي، وتسمح باتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر دقة وفاعلية في المستقبل.

توك شو وفيديو

وحدة الموازنة.. ما أسباب ارتفاع الدين الخارجي لمصر في 2025| فيديو

أجهزة الموازنة والديون السيادية

أسباب زيادة الدين

أهمية مبدأ وحدة الموازنة