100 ألف جنيه إعفاء ضريبي.. الشيوخ يواصل مناقشة قانون الضريبة العقارية
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسات العامة اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك تمهيدًا لحسم الموافقة النهائية على المشروع.
وكان المجلس قد انتهى، خلال جلسات الأسبوع الماضي، من إقرار عدد من مواد مشروع القانون، فيما قرر تأجيل الحسم النهائي ورفع الجلسة إلى 18 يناير الجاري، لاستكمال المناقشات حول المواد الخلافية.
الصيغة الحكومية تحقق التوازن المطلوب
وخلال المناقشات، تمسك أعضاء مجلس الشيوخ بمقترح لجنة الشئون المالية القاضي برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية بدلًا من 50 ألف جنيه الواردة في مشروع الحكومة، معتبرين أن الزيادة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
ورفض المجلس مقترح وزير المالية أحمد كجوك، الذي طالب بالاكتفاء برفع حد الإعفاء إلى 60 ألف جنيه فقط، مؤكدًا أن الصيغة الحكومية تحقق التوازن المطلوب، إلا أن الأغلبية البرلمانية انحازت لمقترح اللجنة.
ونص مشروع القانون، في بند الإعفاءات، على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأبناء القُصَّر. كما أجاز النص لمجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه يؤدي إلى إعفاء نحو 43 مليون وحدة سكنية من إجمالي 45 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الضريبة ستطبق فعليًا على نحو مليوني وحدة فقط، وبأعباء مالية محدودة.
وأكد أن القيمة الإيجارية تُحدد وفق معادلات قانونية واضحة دون اجتهاد، وبعد خصم التكاليف، مشددًا على أن الحكومة تراعي محدودي ومتوسطي الدخل، مع توجيه 25% من حصيلة الضريبة للمحليات، و25% لتطوير المناطق العشوائية ومشروعات «حياة كريمة».
وفي السياق ذاته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الدستور لا ينص على إعفاء المسكن الخاص من الضريبة، موضحًا أن الإعفاء في القانون يرتبط بقيمة العقار لا بصفة المالك، بما يحقق عدالة ضريبية أوسع.
ورغم تمسك الحكومة بحد إعفاء 50 ألف جنيه، حسم مجلس الشيوخ موقفه لصالح رفع الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، في خطوة تعكس توجهًا برلمانيًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين