محمد فؤاد: الدين الخارجي يسجل 163.7 مليار دولار والاقتصاد يتحمل الفاتورة

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن التركيز على تراجع ديون أجهزة الموازنة العامة للدولة، في الوقت الذي يتزايد فيه حجم الدين خارجها، يُعد طرحًا صحيحًا من الناحية المحاسبية، لكنه غير سليم اقتصاديًا ولا يعكس الصورة الكاملة للعبء الحقيقي الذي يتحمله الاقتصاد.

وأوضح فؤاد، في تصريحات له ، أن الدين في النهاية يقع عبئه على الاقتصاد ككل، دون تفرقة بين ما هو داخل الموازنة أو خارجها، مؤكدًا أن الحديث عن مسار نزولي للدين يجب أن يشمل إجمالي الالتزامات السيادية وليس جزءًا منها فقط.

ارتفاع الدين الخارجي

وأشار إلى أن ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 163.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2025 يرجع بالأساس إلى زيادة ديون القطاعات الأخرى بقيمة 2.4 مليار دولار، في حين شهدت ديون أجهزة الموازنة انخفاضًا فعليًا بنحو 1.23 مليار دولار، بينما ارتفعت مديونيات الهيئات الاقتصادية والشركات والقطاع المصرفي.

الديون السيادية

وأضاف أن الديون السيادية لا تقتصر على أجهزة الموازنة، بل تشمل كل ما هو مضمون من الدولة، سواء لصالح البنك المركزي أو هيئة البترول أو غيرها من الجهات، لافتًا إلى أن حصول هيئة البترول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي كان من بين العوامل المؤثرة في الزيادة الأخيرة للدين الخارجي.

مبدأ وحدة الموازنة

وأكد فؤاد أهمية الالتزام بمبدأ وحدة الموازنة عند تقييم أوضاع الدين، موضحًا أن أي زيادة في الدين الخارجي تنعكس بشكل مباشر على ميزان المدفوعات وسعر الصرف ومختلف المؤشرات الاقتصادية، ما يستوجب النظر إلى الصورة الكلية بدلًا من الاكتفاء بمؤشرات جزئية قد تكون مضللة.