شعبة الاستثمار العقاري: تنظيم السماسرة خطوة ضرورية لتقنين السوق المتأخرة
قالت عبير عصام، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن القرار المرتقب بشأن تنظيم السماسرة العقاريين في السوق المحلي كان متأخرًا، مشيرة إلى أن السوق كان يسمح سابقًا لمزاولة نشاط الوساطة دون أي تنظيم رسمي.
وأضافت عبير، في تصريحات لها : "وجود نظام لتنظيم السماسرة أصبح ضرورة لحل مشكلات التنفرة العقارية وضمان أمنية شراء أو إيجار العقارات وإبرام العقود"، مشيرة إلى أن بعض الوسطاء كانوا يمارسون أعمالًا غير مسبوقة أثرت على صورة المهنة.
وأكدت أن القرار سيفرض على السماسرة التزامات رسمية تشمل الضرائب ورسوم الاشتراك، ما سيجعل المطورين أكثر قدرة على التعامل مع الوسطاء بشكل واضح وموثق، خاصة مع من كان يستأجر شققًا ويحولها إلى مكاتب غير رسمية.
وأوضحت عبير أن القرار يتضمن تقسيم الوسطاء إلى أربع فئات حسب قيمة الصفقات:
- الفئة الأولى: حتى 2 مليون جنيه.
- الفئة الثانية: حتى 10 ملايين جنيه.
- الفئة الثالثة: حتى 50 مليون جنيه.
- الفئة الرابعة: أكثر من 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى فئة الصفقات الصغيرة أقل من 10 ملايين.
اتحاد المقاولين
وأكدت أن كل هذه الفئات يجب تسجيلها في سجل رسمي لدى اتحاد المقاولين أو أي جهة تنظيمية أخرى، مشيرة إلى أن السمسار الذي يبيع عقارًا بقيمة 50 مليون جنيه عليه الالتزام باللوائح، وإذا كانت لديه صفقات أكبر قد يترقى إلى فئة أعلى.
وقالت عبير عصام: "الموضوع مرتبط بالتزامات وتقنين، بحيث يدفع الناس الضرائب ويكون هناك اقتصاد رسمي"، مشددة على أن القرار ليس فقط لتقنين السوق، بل لمعالجة المشكلات التي نشأت بسبب بعض الوسطاء، مثل تقدير نسبة الوسيط بشكل مبالغ فيه، خاصة في مناطق مثل العاصمة الإدارية وشرق القاهرة، حيث كان الوسيط يفرض نسبة أعلى من الشريك في بعض الصفقات، تصل إلى 12.5% في بعض الحالات.