قانونيون : عقوبة سارقة الأسورة الفرعونية تصل لـ 10 سنوات بجانب الفصل
واقعة اختفاء "الأسورة الذهبية" من المتحف المصري بالتحرير، أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى كشفت وزارة الداخلية اللغز، بعد نحو أيام من الاختفاء داخل المتحف.
العقوبة التي تنتظر الأخصائية التي سرقت المتحف
تساءل الكثير عن العقوبة التي تنتظر الأخصائية التي سرقت المتحف، وما العقوبة التي تقع على المتهمين الذين شاركوها في إتلاف "الأسورة الذهبية" المنهوبة عمدًا بعد صاهرها وبيعها كأنها مشغولات ذهبية.
وقال عمرو عبد السلام المحامي، لـ بوابة «إيجبتك» أن المادة 314 و 315 و 316 من قانون العقوبات المصري، نص على أن يعاقب السارق بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالنسبة للجرائم المال المملوك للأفراد.
كما أن عقوبة المال المملوك للعام، تغلظ وقد تصل إلى السجن 10 سنوات، موضحًا أن إذا كان المتهم من الموظفين العمومين، فإن عقوبته تصل إلى السجن المؤبد معتبرة المحكمة في حكمها ظرف مُشدد للسرقة كونه موظفَا عامًا، باعتباره أمين عليها وقد خالف ذلك.
قانون العقوبات موحد لجرائم المال العام
وعن الموظفة التى قامت بسرقة الأسورة أكد أن قانون العقوبات موحد بالنسبة لجرائم المال العام ، وأن ما أرتكتبته يمثل جريمة جنائية فيها العقوبة المشددة التى تصل إلي 10 سنوات ، فضلاً عن العقوبة التاديبة التى تصل إلي الفصل عن العمل .
وتنص المادة 113 من قانون العقوبات، على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وأوضح على أيوب المحامي ومدير مركز ابن أيوب للدفاع ، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الرابع منه على الأحكام المتعلقة بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه.
ونصت المادة 112 من القانون ذاته، على أنه كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد، ـ إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، ـ إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وتابع إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.