مصلحة الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة جديدة على البترول الخام
نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مؤكدة أن ما يتم تداوله غير دقيق.
وأوضحت المصلحة أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، كما لم تصدر أي تعليمات حتى الآن بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
الضرائب
وأضافت المصلحة أنه لم تصدر أي التزامات على الهيئة العامة للبترول بتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول مرفقة مع الإقرار الشهري أو الفواتير، مشيرة إلى أن القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط، وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، ولا تمتد هذه الضريبة إلى المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار وغيرها.
مصلحة الضرائب
وشددت مصلحة الضرائب على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.
جمعية خبراء الضرائب المصرية
وكانت قد رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية، من أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل حوافز ومزايا للملتزمين ضريبيا.
التسهيلات الضريبية
وقالت الجمعية في بيان صحفى، أمس الاربعاء، إن ذلك يساهم في زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي، وقدمت الجمعية 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين وتحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي.
الإيرادات الضريبية
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية إن الممولين الملتزمين يوفرون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية ولذلك طالبنا بتقديم حوافز ومزايا لهم وجاءت استجابة وزير المالية تأكيدا لنهج أحمد كجوك في إقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للإنتاج.
أضاف عبدالغنى أن الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية حققت نتائج مبهرة وساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض اعباء ضريبية جديدة.
أوضح أن المستثمرين والمجتمع الضريبي في انتظار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والمقرر طرحها للحوار المجتمعي قبل عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أعلن أن الجمعية طرحت 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أولها رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه حيث لم تحدث أي تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.