البنك المركزي يكشف أسباب تراجع واستقرار التضخم بنهاية ديسمبر 2025
كشف البنك المركزي المصري عن استمرار استقرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند مستوى يقارب 12.3% خلال شهر ديسمبر 2025، وهو نفس المستوى المسجل تقريبًا في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس تراجع الضغوط السعرية خاصة في السلع الغذائية، رغم استمرار تأثير السلع غير الغذائية على المعدل العام.
وأوضح المركزي، في تقريره الشهري، أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية انخفض بشكل حاد ليصل إلى 1.5% بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 20.3% في ديسمبر 2024، مسجلًا زيادة طفيفة مقارنة بنوفمبر 2025 الذي بلغ فيه 0.7%.
وأكد أن هذا الارتفاع المحدود لم يكن له تأثير ملموس، في ظل تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 19.5% مقابل 20.2% في نوفمبر و26.7% في ديسمبر من العام السابق.
تراجع التضخم الأساسي
وأشار التقرير إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر 2025، مقابل 12.5% في نوفمبر، مدفوعًا بتراجع مساهمات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية إلى جانب الخدمات.
وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة التضخم الأساسي لتسجل 0.2% مقارنة بـ0.8% في نوفمبر و0.9% في ديسمبر 2024، نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
التضخم الشهري في الحضر والريف
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.2% خلال ديسمبر 2025، وهو مستوى قريب من 0.3% في نوفمبر، ومماثل لمستواه في ديسمبر 2024، مرجعا المركزي هذه التطورات إلى الانخفاض الواسع في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية الأساسية، والتي حدّت جزئيًا من تأثير الزيادات في أسعار الخدمات والأسعار المحددة إداريًا، خاصة بعد تحريك أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي.
وفي المقابل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 8.3% في ديسمبر 2025 مقابل 7.9% في نوفمبر، بينما تسارع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 10.3% مقارنة بـ10% خلال نفس الفترة.
تطورات أسعار السلع الغذائية
وأوضح التقرير أن المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية سجل سالب 0.7% في ديسمبر 2025، مسهمًا بنحو سالب 0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 1% و2.3% على الترتيب، في اتجاه يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد وإن كان أكثر حدة نسبيًا.
كما واصلت أسعار الدواجن انخفاضها للشهر الثالث على التوالي بنسبة 2.5%، إلى جانب تراجع أسعار بيض المائدة بنسبة 5.7%، ما ساهم في تهدئة الضغوط التضخمية خلال الشهر.
ضغوط من السلع غير الغذائية والخدمات
وفي المقابل، سجل المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية 0.8% في ديسمبر، مسهمًا بنحو 0.48 نقطة مئوية في التضخم العام، مدفوعًا بارتفاع الأسعار المحددة إداريًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 23%، في ثاني زيادة خلال عام 2025، إلى جانب ارتفاع طفيف في أسعار السجائر.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.9%، متأثرة بزيادات محدودة في الإيجارات والإنفاق على المطاعم والمقاهي، فضلًا عن ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأخرى، في حين زادت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.6% نتيجة ارتفاعات طفيفة في الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية.
يعكس أداء التضخم خلال ديسمبر 2025 استمرار انحسار الضغوط السعرية المرتبطة بالغذاء، مقابل بقاء الضغوط القادمة من الخدمات والسلع غير الغذائية، وهو ما يشير إلى مسار أكثر استقرارًا للتضخم مع بداية عام 2026، في ظل توازن نسبي بين عوامل التراجع والارتفاع داخل هيكل الأسعار.