اقتصادي يقرع جرس الإنذار: أرباح قطاع الأعمال العام شكلية بلا تأثير حقيقي

قال الدكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن نمو أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي الماضي جاء «متواضعًا للغاية»، ولا يعكس تحسنًا حقيقيًا في الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أن الجزء الأكبر من هذا النمو هو نمو تضخمي وليس نموًا فعليًا ناتجًا عن زيادة الكفاءة أو التوسع الإنتاجي.

اقتصادي يقرع جرس الإنذار: أرباح قطاع الأعمال العام شكلية 

وأوضح نافع، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن الأرباح المحققة تتراجع عند احتسابها بالدولار، نتيجة تآكل القيمة الحقيقية للعوائد، إلى جانب تقلص عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتعرض العديد منها لأعباء مديونية ثقيلة تعيق قدرتها على النمو والمنافسة.

وأشار مدحت نافع إلى مفارقة لافتة تعكس حجم التحدي، تتمثل في أن شركة دهانات أميركية واحدة تحقق إيرادات تعادل نحو 9 أضعاف إجمالي إيرادات شركات قطاع الأعمال العام، ما يبرز الفجوة الكبيرة في الكفاءة والإدارة والقدرة على تعظيم العوائد.

وانتقد نافع، أوضاع الأصول غير المستغلة داخل القطاع، موضحًا أن المحفظة العقارية لشركات قطاع الأعمال العام غير قابلة للتوريق حاليًا، ما يحرمها من فرص تمويلية كان يمكن أن تساهم في تحسين أوضاعها المالية ودعم خطط التطوير.

كما لفت إلى وجود مشكلات هيكلية وإدارية عميقة، تتعلق بتشابكات عمل وزارة قطاع الأعمال العام، معتبرًا أن وجود الوزارة بصيغتها الحالية يمثل عائقًا أمام التعامل الجذري مع أزمات الشركات التابعة، بدلًا من أن يكون أداة للحل.

وشدد عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، على أن حل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام يجب أن يتم من خلال «وحدة الطروحات» التابعة لمجلس الوزراء، باعتبارها الإطار الأكثر كفاءة للتعامل مع إعادة الهيكلة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وجذب استثمارات حقيقية قادرة على إحداث نقلة نوعية في أداء هذه الشركات.