تسريحات البنوك.. تداعيات اقتصادية عالمية أم إعادة هيكلة مصرفية؟| فيديو

طه لمعى

الأحد 18/يناير/2026 - 03:33 م

أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير في القطاع المصرفي، أن موجة تسريح الموظفين في البنوك الأمريكية الكبرى تشهد أعلى معدلاتها منذ عام 2016، موضحًا أن هذه الظاهرة لا ترتبط بالذكاء الاصطناعي وحده كما يروج البعض، وإنما تعكس في الأساس تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي عقب جائحة كورونا، إلى جانب مجموعة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة.

تباطؤ الاقتصاد العالمي

وأوضح رمزي الجرم، خلال مداخلة لبرنامج «المراقب» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن جائحة كورونا تركت آثارًا عميقة على اقتصادات العالم، حيث أدت إلى تراجع معدلات النمو وتباطؤ حركة الاستثمار، ما انعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسات المالية الكبرى، مشيرًا إلى أن البنوك، باعتبارها عصب النشاط الاقتصادي، تأثرت بانخفاض الطلب على التمويل وتراجع بعض الأنشطة المصرفية، الأمر الذي دفعها إلى مراجعة هياكلها الوظيفية.

وأكد الخبير المصرفي، أن جانبًا مهمًا من عمليات تسريح الموظفين يعود إلى إعادة هيكلة البنوك بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، في ظل بيئة اقتصادية ضاغطة، مضيفًا أن المؤسسات المالية تسعى إلى تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل، ما يدفعها أحيانًا لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالعمالة.

الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة

ونفى الدكتور رمزي الجرم، أن يكون الذكاء الاصطناعي هو السبب الأساسي في موجة التسريحات الحالية، موضحًا أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أدوات الإدارة الحديثة داخل البنوك، وتُستخدم لتحسين الأداء وتسريع العمليات وليس لإقصاء العنصر البشري بشكل كامل، مؤكدًا أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن استراتيجية شاملة لرفع الكفاءة وليس كبديل مباشر للموظفين.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لعبت دورًا محوريًا في تفاقم الأزمة، حيث ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم، ما انعكس على تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، موضحًا أن هذه العوامل أدت إلى ضغوط إضافية على البنوك، خاصة في الأسواق الكبرى، وأجبرتها على إعادة النظر في سياساتها التشغيلية.

انعكاسات على الاقتصاد

وفي السياق ذاته، لفت رمزي الجرم، إلى أن الاقتصاد المصري، كغيره من اقتصادات العالم، تأثر بتداعيات الجائحة والتقلبات العالمية، إلا أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقدر من المرونة والاستقرار نتيجة السياسات الإصلاحية والرقابية المتبعة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن ما يحدث في البنوك الأمريكية يمثل مؤشرًا على التحولات العالمية وليس بالضرورة سيناريو مكررًا في جميع الدول.

واختتم الدكتور رمزي الجرم، بالتأكيد على أن التحولات الجارية في القطاع المصرفي تعكس حاجة البنوك إلى مواءمة هياكلها الوظيفية مع متطلبات اقتصاد عالمي متغير، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز القدرة التنافسية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاعتماد على الحلول الرقمية، إلى جانب التركيز على الكفاءات البشرية القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.

توك شو وفيديو

تسريحات البنوك.. تداعيات اقتصادية عالمية أم إعادة هيكلة مصرفية؟| فيديو

تباطؤ الاقتصاد العالمي

الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة

انعكاسات على الاقتصاد