«صحة الشرقية» تُنفذ 88 ألف و 200 زيارة منزلية|صور

الأحد 18/يناير/2026 - 01:57 م

أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بـ محافظ الشرقية، إستمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية.

كما تم تقديم (1686) زيارة منزلية لكبار السن و (19) زيارة لذوي الهمم فضلاً عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لإتخاذ اللازم طبيا.

التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة بتنفيذها على مدار (68) أسبوعاً بلغت ( 88 ألف و 200) زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض "الضغط، السكر، أمراض القلب، الإعتلال الكلوي ، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة" وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

و أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لأبناء المحافظة، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات الطبية داخل منازلهم تخفيفاً عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية.

وأكد المحافظ إستمرار عمل الفرق الطبية المتحركة وتواجدها المستمر خاصةً بالمناطق النائية على مدار أيام العطلات الرسمية ، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

«صحة الشرقية»: ضبط وتشميع مركز طبي للصحة النفسية وعلاج الإدمان

وفى سياق آخر، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بـ محافظ الشرقية، أن فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، قام بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة كفر صقر.

ضبط وتشميع مركز طبي خاص للصحة النفسية

وأسفرت الحملة عن ضبط وتشميع مركز طبي خاص للصحة النفسية وعلاج الإدمان يُدار بدون ترخيص بمركز ومدينة كفر صقر، ومزاولة المركز لنشاطه بالمخالفة للقانون، دون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، طبقًا للقانون رقم ( 71) لسنة 2009.

عدم توافر الإشتراطات الصحية الأساسية وغياب إجراءات مكافحة العدوى، ومخالفة لقانون البيئة، و إدارة المركز دون أي إشراف طبي متخصص، وبما يخالف أحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم (51) لسنة 1981 وتعديلاته، وعدم وجود أي برامج علاجية معتمدة للمرضى، بما يمثل خطورة جسيمة على صحتهم وسلامتهم.