«المواد الغذائية» تحذر من عشوائية زيادة الأسعار: رأس المال سيتآكل

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن مسؤولي الاتحاد العام للغرف التجارية لا يملكون سلطة تبرير أي زيادات تطرأ على أسعار السلع، وأن الجهة الوحيدة المخولة للحديث عن أسباب أي رفع للأسعار هي المُنتِج نفسه.

الأسعار ليست في مصلحة التاجر

وقال المنوفي، في تصريحات له، "مصلحة التاجر لا تتحقق برفع الأسعار؛ فكل زيادة غير مدروسة قد تؤثر سلبًا على سرعة دوران رأس المال وقد تؤدي إلى تآكله"، وأوضح أن التاجر يسعى دائمًا للحفاظ على استقرار الأسواق، لأن أي زيادة مفاجئة وغير محسوبة يمكن أن تؤثر على حركة البيع والشراء، وتضر بالنشاط التجاري على المدى الطويل.

متابعة تغيرات الأسعار

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية: “نحن نتابع ونرصد أي تغير في أسعار السلع، سواء بالزيادة أو الانخفاض، حرصًا على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمستهلكين والجهات الرسمية"، كما أكد أن الشعبة تعمل على توفير صورة واضحة عن حركة الأسعار في الأسواق، لضمان أن تكون القرارات الاقتصادية المبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.

وأشار المنوفي إلى أن الشفافية هي العامل الأهم في العلاقة بين التجار والمستهلكين، وأن تقديم معلومات دقيقة عن الأسعار يعزز الثقة في السوق ويتيح للمستهلك اتخاذ قرارات مستنيرة، كما يساعد الجهات الرقابية على متابعة السوق بشكل أفضل.