الغذاء يستقر والخدمات تضغط: أين الخطر الحقيقي؟.. تحليل رقمي للتضخم

 واصل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استقراره عند نحو 12.3% خلال ديسمبر 2025، وهو نفس المستوى المسجل في نوفمبر من العام نفسه، بما يعكس حالة من الثبات النسبي في الاتجاه العام للأسعار، بحسب التحليل الشهري للبنك المركزي للتضخم في مصر.

 ويأتي هذا الاستقرار في ظل تباين واضح بين مسار السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث تراجع تأثير الغذاء مقابل استمرار الضغوط القادمة من السلع والخدمات غير الغذائية.

الغذاء يعود لمستويات ما قبل 2022

كشف تقرير البنك المركزي المصري عن انخفاض حاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 1.5% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ20.3% في ديسمبر 2024، مع تسجيل زيادة طفيفة مقارنة بمستوى 0.7% في نوفمبر 2025. 

ورغم هذه الزيادة الشهرية المحدودة، فإن تأثيرها على التضخم العام ظل ضعيفًا، نتيجة الهبوط الكبير مقارنة بالعام السابق.

تراجع تدريجي لتضخم السلع غير الغذائية

في المقابل، سجل المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية 19.5% خلال ديسمبر 2025، منخفضًا من 20.2% في نوفمبر، ومن 26.7% في ديسمبر 2024، ما يشير إلى بداية انحسار تدريجي للضغوط التضخمية في هذا القطاع، وإن ظلت عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

انخفاض التضخم الأساسي سنويًا وشهريًا

انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر 2025، مقابل 12.5% في نوفمبر، مدفوعًا بتراجع مساهمات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.

 وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة التضخم الأساسي إلى 0.2% مقارنة بـ0.8% في نوفمبر و0.9% في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس بالأساس تراجع أسعار الغذاء الأساسي.

التضخم الشهري في الحضر: هدوء نسبي

سجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.2% خلال ديسمبر 2025، وهو مستوى قريب من 0.3% في نوفمبر، ومماثل لقراءة ديسمبر 2024. 

وجاء هذا الأداء نتيجة الانخفاض الواسع في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية الأساسية، ما ساعد على امتصاص الزيادات المسجلة في أسعار الخدمات والأسعار المحددة إداريًا، خاصة بعد تحريك أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي.

تطورات التضخم في الريف وعلى مستوى الجمهورية

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 8.3% في ديسمبر 2025 مقابل 7.9% في نوفمبر، فيما تسارع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 10.3% مقارنة بـ10% في الشهر السابق، ما يعكس تباينًا جغرافيًا في مسارات الأسعار.

الغذاء يقود الانخفاض الشهري

انخفض المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية إلى سالب 0.7% في ديسمبر 2025، ليساهم بنحو سالب 0.26 نقطة مئوية في التضخم الشهري العام. 

وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 1.6%، بما يتسق مع النمط الموسمي، وإن كان بوتيرة أكثر حدة، حيث تراجعت أسعار الخضروات بنسبة 1% والفواكه بنسبة 2.3%.

كما واصلت أسعار الدواجن انخفاضها للشهر الثالث على التوالي مسجلة سالب 2.5%، إلى جانب تراجع أسعار بيض المائدة بنسبة 5.7%، وهو ما خفف بصورة ملموسة من الضغوط التضخمية الشهرية.

السلع غير الغذائية والخدمات تعاكس الاتجاه

في المقابل، سجل المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية 0.8% في ديسمبر 2025، مساهمًا بنحو 0.48 نقطة مئوية في التضخم العام. 

وارتفعت الأسعار المحددة إداريًا بنسبة 0.6%، نتيجة الزيادة القوية في أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 23%، وهي ثاني زيادة خلال عام 2025، إلى جانب ارتفاع طفيف في أسعار السجائر.

كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.9%، مدفوعة بزيادات محدودة في الإيجارات والإنفاق على المطاعم والمقاهي وبعض الخدمات الأخرى، فيما سجلت السلع الاستهلاكية زيادة شهرية قدرها 0.6%، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية.

تعكس بيانات ديسمبر 2025 تحسنًا واضحًا في مسار التضخم المرتبط بالغذاء، مقابل استمرار الضغوط القادمة من الخدمات والسلع غير الغذائية، خاصة تلك المرتبطة بالقرارات الإدارية.