11.1 مليون طن.. مصر تستعد لموسم قياسي في واردات الغاز الطبيعي 2026
توقعت شركة "إس آند بي غلوبال إنرجي" أن تسجل واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال (LNG) مستوى قياسيًا يصل إلى 11.1 مليون طن خلال عام 2026، بزيادة قدرها 26.3% مقارنة بعام 2025. وتشير الشركة إلى أن هذه الزيادة تعكس تزايد احتياجات السوق المحلي، خصوصًا مع نمو استهلاك الكهرباء والقطاع الصناعي، إضافة إلى تعزيز مخزونات الغاز استعدادًا لفصل الشتاء والمواسم الصيفية.
يشهد الربع الرابع من عام 2026 انخفاضًا واضحًا في الطلب على الغاز المسال
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يشهد الربع الرابع من عام 2026 انخفاضًا واضحًا في الطلب على الغاز المُسال، وذلك نتيجة اتفاقيات توريد كبيرة تمت مؤخرًا بين الشركات الإقليمية والمصرية، حيث أرجعت "إس آند بي غلوبال إنرجي" انخفاض الطلب في هذا الربع إلى توقيع اتفاق بين "قطر للطاقة" و"الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة غاز طبيعي مسال خلال صيف 2026، الأمر الذي يُسهم في تلبية احتياجات السوق ويحد من أي نقص محتمل.
اتفاقيات التوريد وأثرها على السوق المحلية
ويعكس الاتفاق بين مصر وقطر سعي القاهرة لتعزيز أمن الطاقة في البلاد وضمان استقرار الإمدادات في ظل تقلبات الأسواق العالمية. كما أن زيادة واردات الغاز الإسرائيلي خلال العام المقبل تُعد عنصرًا إضافيًا لدعم التوازن بين العرض والطلب، حيث توضح الشركة أن تزايد المصادر المتعددة للغاز سيُسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد، كما يعزز القدرة التنافسية لمصر على صعيد الصناعة المحلية وتوليد الكهرباء.
تأثير الزيادة على الأسواق المحلية والصناعات المختلفة
من المتوقع أن تؤدي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى استقرار الأسعار المحلية للوقود والغاز الصناعي، ما يمنح المستثمرين في القطاع الصناعي والطاقة ثقة أكبر في خططهم التوسعية، كما أن هذه الزيادة تُعزز قدرة مصر على تغطية احتياجاتها الاستراتيجية من الغاز، بما في ذلك دعم محطات الكهرباء والمصانع الكبيرة، وهو ما ينعكس إيجابًا على استدامة الإنتاج والصناعة المحلية.
إدخال شحنات الغاز الإضافية عبر قطر وزيادة الإمدادات الإسرائيلية
ترى "إس آند بي غلوبال إنرجي" أن إدخال شحنات الغاز الإضافية عبر قطر وزيادة الإمدادات الإسرائيلية سيساعد مصر على تجاوز أي تقلبات محتملة في السوق العالمي للغاز، كما أن التنويع في مصادر الطاقة سيمكن البلاد من تحسين مرونتها في إدارة الطلب خلال الفترات الذروة، وضمان تغطية احتياجات المواطنين والصناعات الحيوية بكفاءة، وبهذه الخطوات، تعزز مصر موقعها كلاعب رئيسي في أسواق الغاز الإقليمي، وتؤكد على استراتيجيتها الطموحة في تحقيق أمن الطاقة وضمان الاستقرار الاقتصادي، مع الاستعداد لمواجهة أي تحديات محتملة في قطاع الغاز خلال العام المقبل.