مجلس الشيوخ يفتح ملف الضريبة على العقارات المبنية.. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، المقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب.
وكان مجلس الشيوخ، قد رفض خلال الجلسات السابقة مقترح وزير المالية، أحمد كجوك، بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، بدلًا من 50 الواردة في مشروع قانون الحكومة، وتتضمن الإعفاءات الواردة في مشروع قانون الضريبة على العقارات البند "د" والذي ينص على: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100.000 جنيه “مائة ألف جنيه” على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد القصر.
بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة
وأكد الوزير، أن مشروع القانون المشار إليه يهدف إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، ويتضمن العديد من النقاط الإيجابية وأهمها تبسيط وتيسير الإجراءات ويشجع المكلفين على الالتزام طواعية.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد وافق مجلس الشيوخ على المواد: 4 فقرة أولى، 14، 16، 17، 18 فقرة الأولى بند د، وذلك من المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون على أن يتم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة مقبلة.