وزارة التضامن: تكثيف الرقابة سبب اكتشاف واقعة استغلال جنسي للأطفال|فيديو
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل خطيرة تتعلق بواقعة هتك عرض واستغلال جنسي لأطفال داخل إحدى دور الأيتام، مؤكدة أن تكثيف المتابعة والرقابة كان السبب الرئيسي في كشف القضية، التي انتهت بحبس أحد المتبرعين على ذمة اتهامه في قضية اتجار بالبشر.
وقال الدكتور علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الواقعة تم اكتشافها من خلال جهود الوزارة المباشرة، وليس عن طريق المديرية المختصة، وذلك في إطار خطة موسعة لتشديد الرقابة على دور الرعاية والأيتام في مختلف المحافظات.
متابعة دقيقة كشفت مخالفات جسيمة داخل الدار
وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم، أن فرق المتابعة التابعة للوزارة لاحظت خلال إحدى الجولات الرقابية وجود مخالفات غير معتادة داخل الدار محل الواقعة، أبرزها عدم وجود أربعة أطفال غير مقيدين رسميًا داخل مقر الدار.
وأشار إلى أن غياب هؤلاء الأطفال عن الدار، رغم أنهم مسجلون ضمن المستفيدين من خدماتها، أثار شكوك فرق التفتيش، ما استدعى فتح تحقيق إداري موسع، وإجراء تحريات دقيقة حول أماكن تواجدهم وظروف رعايتهم.
التحريات تكشف إقامة الأطفال لدى أحد المتبرعين
وأضاف مدير عام الرعاية المؤسسية أن التحريات كشفت أن الأطفال الأربعة كانوا يقيمون بشكل كامل خارج دار الأيتام، وتحديدًا لدى أحد المتبرعين للدار، وهو رجل أعزب، في مخالفة صريحة لقواعد الرعاية المؤسسية والقوانين المنظمة لعمل دور الأيتام.
وأوضح أن هذا الاكتشاف الخطير استدعى التنسيق الفوري مع النيابة العامة، من أجل الوقوف على ملابسات الواقعة، والتحقق من طبيعة العلاقة بين المتبرع والأطفال، وما إذا كانت هناك شبهة استغلال أو انتهاك لحقوقهم.
تحرك عاجل لحماية الأطفال وإعادتهم للدار
وأكد عبد العاطي، أن وزارة التضامن تحركت على الفور بعد التأكد من صحة المعلومات، حيث جرى سحب الأطفال من مكان إقامتهم خارج الدار، وتسليمهم مرة أخرى إلى دار الرعاية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم النفسية والجسدية.
وشدد على أن سلامة الأطفال كانت أولوية قصوى في التعامل مع الواقعة، مؤكدًا أن الوزارة لم تتهاون في اتخاذ أي خطوة من شأنها حماية القُصَّر من أي انتهاك محتمل.
تنسيق كامل مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل
وأشار عبد العاطي، إلى أن الواقعة جرى التعامل معها في إطار تنسيق مؤسسي كامل بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومكتب النائب العام، ومكتب حماية الطفل، حيث تم عرض كافة التفاصيل على النيابة العامة فور اكتشافها.
وأوضح أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتبرع المتهم على ذمة قضية اتجار بالبشر، إلى جانب التحقيق مع إدارة دار الأيتام بشأن أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية.
- # وزارة التضامن الاجتماع
- # تضامن الاجتماعي
- # مكتب النائب العام
- # سلام
- # متابعة
- # تشديد الرقابة
- # علوم
- # عام
- # الواقعة
- # خطة
- # الواقع
- # العامة
- # رئيس
- # كلمة
- # كشف
- # خدمات
- # مسجل
- # اتهام
- # السب
- # ملابسات
- # تنس
- # هتك عرض
- # المعلومات
- # عامل
- # محل
- # دور الرعاية
- # التحريات
- # تفاصيل
- # القوانين
- # المحافظ
- # متهم
- # عمل
- # نفسية
- # النائب العام
- # محافظ
- # التنسيق
- # وزارة التضامن الاجتماعي
- # التضامن
- # التضامن الاجتماعي
- # الجو
- # النيابة العامة
- # وزارة التضامن
- # النف
- # محافظات
- # المحافظات
- # فتح