المصرف المتحد يوقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وIPC لتعزيز التمويل الأخضر في مصر
أعلن المصرف المتحد عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركة IPC للاستشارات.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز استثمارات التمويل الأخضر ودعم استراتيجية مصر للنمو المستدام وفقًا لرؤية 2030.
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز ممارسات التمويل الأخضر المستدام، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لإصدار مجموعة من المنتجات التمويلية الصديقة للبيئة. كما تسعى إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر (SMEs)، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والبنك المركزي المصري للتحول نحو اقتصاد أخضر.
مشاركة رسمية
شهد توقيع الاتفاقية حضور عدد من الشخصيات ، من بينهم نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال في المصرف المتحد، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركة IPC للاستشارات.
دعم فني شامل
بموجب هذه الاتفاقية، سيحصل المصرف المتحد على دعم فني شامل لتصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء تتماشى مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وضع خطط عملية لتطوير هذه المنتجات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الأخضر.
محاور الاتفاقية الرئيسية
- بناء القدرات البشرية: سيتم تدريب فريق المصرف المتحد على مفاهيم التمويل الأخضر المستدام.
- استراتيجيات تطوير المنتجات: تصميم خطط لتطوير منتجات مصرفية تتناسب مع آليات التمويل الأخضر.
- التوجهات العالمية: التوافق مع الاتجاهات العالمية في مجال الاقتصاد الأخضر لتلبية احتياجات السوق المصري.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إطلاق حلول تمويلية جديدة تدعم النمو والتوسع في هذا القطاع الهام.
وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو ريادة المصرف في تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن هذه الشراكة ستساعد في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم القطاع المصرفي بمنتجات تمويلية مبتكرة.
من جانبها، أشارت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاعات الأعمال في المصرف المتحد، إلى أن هذا التعاون سيشكل أساسًا لمؤسسة مصرفية أكثر استدامة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المتغيرة من خلال حلول تمويلية مرنة وصديقة للبيئة.
رؤية مصر المستقبلية
أشار طارق فايد إلى أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للهيدروجين الأخضر، مع استثمارات تقدر بـ 40 مليار دولار في منطقة قناة السويس والمناطق الاقتصادية خلال العشر سنوات القادمة، حسب تقرير لوكالة رويترز. وصرح بأن التدريب المستمر لفريق المصرف وتطوير المنتجات والخدمات البنكية سيعزز من النمو الاقتصادي المستدام ويوفر فرصًا وظيفية أكبر.