خليك واضح مع الزباين في البيع.. الغرامة مليون جنيه لـ"السعر إنبوكس"

أصدر جهاز حماية المستهلك،  تحذيرات صارمة للمواقع التجارية التي تستخدم عبارة "السعر على الخاص" أو ما يعرف بـ "انبوكس" عند عرض منتجاتها على الإنترنت، مؤكدة أن هذه الممارسة تُعد مخالفة صريحة لنص المادة 181 من قانون حماية المستهلك، حيث أوضح الجهاز أن الهدف من القانون هو ضمان شفافية الأسعار وتمكين المستهلك من الحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عمليات الشراء.

غرامة تصل إلى مليون جنيه

أشارت البيانات إلى أن المخالفين لتطبيق القانون قد يتعرضون لغرامة تصل إلى مليون جنيه، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تشمل إغلاق الموقع أو حجب الإعلانات، في حال تكرار المخالفة، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتعزيز ثقة المستهلكين في التعاملات الإلكترونية وحماية السوق من ممارسات تضليلية.

أسباب التشدد في العقوبات

وأكدت الجهات الرقابية أن استخدام عبارة "السعر على الخاص" يُشكل انتهاكًا لمبدأ الشفافية، لأنه يحجب عن المستهلك إمكانية المقارنة بين الأسعار واختيار الأفضل، ما قد يؤدي إلى دفع مبالغ أعلى دون علم أو إرادة واضحة، كما يشير هذا الأسلوب إلى محاولة بعض التجار التلاعب بأسعار المنتجات أو فرض شروط غير معلنة على المشترين.

تعليمات للمواقع والمنصات التجارية

حثت الجهات الرسمية جميع المواقع والمنصات التجارية على الالتزام بعرض السعر الكامل للمنتجات بشكل واضح وشفاف، مع تقديم معلومات دقيقة حول المواصفات والعروض والشروط، لتجنب التعرض للعقوبات المالية والإدارية، كما تم التأكيد على أن أي محتوى تسويقي يخفي السعر أو يلجأ لاستخدام عبارات غامضة سيعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.

أهمية القانون لحماية المستهلك

يُعد القانون رقم 181 لحماية المستهلك أداة حيوية لضمان حقوق المستهلك في الأسواق الرقمية، حيث يتيح معرفة الأسعار ومقارنة العروض قبل الشراء، كما يسهم في ضبط السوق ومنع أي ممارسات احتيالية أو تضليلية قد تلحق الضرر بالمواطنين، ويعكس التزام الدولة بضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة.

خلاصة الوضع الرقمي

تشدد الجهات الرقابية على ضرورة التزام المواقع التجارية بعرض الأسعار بشكل كامل وواضح، وإلغاء عبارة "السعر على الخاص" أو "انبوكس"، مؤكدة أن تطبيق القانون يضمن حماية حقوق المستهلك ويعزز ثقة المواطنين في التجارة الإلكترونية، حيث يعتبر الالتزام بهذا القانون خطوة أساسية لدعم نمو التجارة الرقمية بشكل آمن وشفاف، وتحفيز التنافسية العادلة بين المتاجر والمنصات التجارية.