1.2 مليار و317 مليون دولار: مصر تجهز شركاتها لضريبة الكربون الأوروبي
تستعد الحكومة لتطبيق ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصناعات كثيفة الانبعاثات، بعد أن مدد الاتحاد الأوروبي فترة السماح حتى نهاية 2027، بدلًا من 2026، حيث يمثل هذا التمديد فرصة للشركات المصرية لتوفيق أوضاعها، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الأوروبية، والتي تصل قيمة صادراتها المتوقع أن تخضع للضريبة إلى 1.2 مليار دولار سنويًا.
شريف الصياد: تدريب وتأهيل الشركات لضريبة الكربون
من جانبه قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تصريحات لـ"إيجبتك"، أن المجلس سنعمل قريبًا على تدريب وتأهيل الشركات لضريبة الكربون، مضيفا أن "نسبة ضئيلة من الشركات متوافقة حاليًا مع متطلبات الضريبة، مؤكدا أن أكثر القطاعات المستهدفة هي الأجهزة الكهربائية.
آلية تعديل حدود الكربون
تأتي هذه الخطوة ضمن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي تهدف إلى فرض قيود على الانبعاثات الكربونية للمنتجات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع ضمان توافق الشركات المصرية مع المعايير الجديدة، وتقليل تأثير الضريبة على تنافسية الصادرات، خصوصًا في قطاعات الصلب والأسمدة والكيماويات.
تقديرات الخسائر الاقتصادية
تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الخسائر المحتملة للاقتصاد المصري نتيجة تطبيق ضريبة الكربون قد تصل إلى 317 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الصادرات، مما يعكس أهمية الاستعداد المبكر للشركات لتفادي أي تأثير سلبي على حجم الصادرات والإيرادات.
الاستعدادات والتقديرات الاستثمارية
بدأت الشركات دراسة المتطلبات الفنية والمالية للامتثال للضريبة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الاستثمارات اللازمة لتقليل الانبعاثات الكربونية قد يتراوح بين 3 و6 مليارات جنيه، بالاعتماد على تمويلات بنكية ودعم الجهات المعنية للقطاع الصناعي، حيث يشكل التدريب والتأهيل المعلن خطوة مهمة لضمان جاهزية الشركات قبل بدء التطبيق الفعلي.
فرصة لتعزيز تنافسية الصادرات
يمثل تمديد فترة تطبيق الضريبة فرصة استراتيجية للصناعة المصرية لإعادة ترتيب أوضاعها، خاصة في القطاعات الأكثر استهدافًا مثل الأجهزة الكهربائية، والحفاظ على تنافسية الصادرات في الأسواق الأوروبية، واستغلال المعايير البيئية الجديدة لتعزيز سمعة المنتجات المصرية عالميًا.
أهمية الدعم الفني والمالي
لا تزال الشركات بحاجة إلى دعم فني ومالي مكثف للوصول إلى الجاهزية الكاملة، مع الاستفادة المثلى من فترة التمديد لتقليل الانبعاثات وتحقيق الامتثال للمعايير الأوروبية، بما يضمن استمرارية الإنتاج والصادرات.
التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص
تشدد الاجتماعات على ضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والمجالس التصديرية والقطاع الخاص لضمان تطبيق ضريبة الكربون بأقل تأثير ممكن على الصناعة، مع الحفاظ على معدلات التصدير وتحقيق النمو المستدام في القطاعات كثيفة الانبعاثات، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.