مصر ضمن أعلى 15 دولة تضخما في 2026.. والتضخم يتجه لاستقرار جزئي

أظهرت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي أن التضخم العالمي يسير في اتجاه هبوطي خلال العامين المقبلين بعد موجة الارتفاعات الحادة التي شهدها العالم نتيجة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث من المتوقع أن يتراجع متوسط التضخم العالمي من 4.2% في 2025 إلى نحو 3.7% في 2026، مع تباين واضح في معدلات التضخم بين الدول المستقرة اقتصاديًا وتلك التي تعاني من أزمات ممتدة.

التضخم في الاقتصاد الأمريكي

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الأمريكي انخفاضًا طفيفًا في معدل التضخم، من 2.7% في 2025 إلى 2.4% في 2026، بما يزال أعلى قليلًا من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وعلي الرغم  من هذا التراجع، حذر الصندوق من مخاطر ارتفاع الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية المؤجلة والتي قد تؤثر بشكل كبير على أسعار المستهلكين خلال 2026.

أوروبا وآسيا: تباطؤ التضخم مع استقرار نسبي

يتوقع التقرير أن تشهد العديد من الدول الأوروبية والآسيوية معدلات تضخم أقل من 2% خلال 2026، وتشمل هذه دولًا مثل إيطاليا وإسبانيا، والسنغال والسعودية، بما يعكس استقرار السياسات النقدية، وتحسن أوضاع الطاقة، وتراجع الضغوط على سلاسل الإمداد.

الدول الأعلى تضخمًا في العالم 2026

تصدر الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية قائمة أعلى الدول تضخمًا، ويأتي في المقدمة:

الدولة معدل التضخم المتوقع 2026

فنزويلا 682.1%
السودان 54.6%
إيران 41.6%
ميانمار 28.0%
بوروندي 26.3%
هايتي 26.2%
تركيا 24.7%
مالاوي 24.1%
نيجيريا 22.0%
اليمن 18.5%
الأرجنتين 16.4%
أنغولا 16.3%
جنوب السودان 15.8%
مصر 11.8%

وتضع هذه التوقعات مصر في المرتبة الخامسة عشرة عالميًا من حيث أعلى معدلات التضخم، نتيجة استمرار الضغوط على سعر الصرف وتكلفة الاستيراد، رغم جهود الدولة لكبح جماح الأسعار، حيث أظهرت البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال ديسمبر 2025، مقابل 23.4% في نفس الشهر عام 2024،حيث يعزى هذا التحسن جزئيًا إلى انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، و تأثير قاعدة المقارنة المرتفعة في 2024 على المعدل السنوي، 
 

الدول الأقل تضخمًا في العالم 2026
 

سويسرا 0.6%
ليختنشتاين 0.6%
بروناي 0.6%
تايلاند 0.7%
الصين 0.7%
البحرين 0.8%
السلفادور 1.0%
جزر البهاما 1.0%
فيجي 1.1%
جرينادا 1.1%
ويعود ذلك إلى قوة العملة، وضغوط انكماشية محدودة، وتباطؤ الطلب المحلي، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يسير نحو استقرار نسبي في أسعار المستهلكين، لكن بوتيرة غير متساوية. فبينما تقترب دول كثيرة من تحقيق مستهدفات التضخم، تواجه دول أخرى، خاصة تلك التي تعاني من صراعات هيكلية واضطرابات اقتصادية، ضغوطًا تضخمية حادة، فيما يظل مسار التضخم العالمي مرتبطًا بتطورات السياسات النقدية، وأسعار الطاقة، والاستقرار الجيوسياسي خلال الفترة المقبلة، مما يجعل مراقبة الأسعار والاقتصادات الوطنية أولوية للمستثمرين وصناع القرار.