20 ألف سفينة تعيد قناة السويس لذروة الإيرادات في 2026
تشير التقديرات الدولية إلى اقتراب قناة السويس من استعادة دورها المحوري في حركة التجارة العالمية، مدفوعة بتحسن الأوضاع الجيوسياسية في البحر الأحمر، وبدء عودة تدريجية لشركات الشحن الكبرى إلى مسار العبور الطبيعي عبر القناة، حيث تكشف التوقعات أن النصف الثاني من عام 2026 قد يمثل نقطة التحول الرئيسية في مسار تعافي إيرادات القناة، بما ينعكس مباشرة على مؤشرات الاقتصاد الخارجي لمصر.
مورجان ستانلي.. تعاف كامل بالإيرادات
توقع بنك الاستثمار الأمريكي «مورغان ستانلي» أن يشهد النصف الثاني من عام 2026 استئنافًا كاملًا لعبور سفن الحاويات عبر قناة السويس، ضمن السيناريو الأساسي لتقديراته الاقتصادية. ووفق هذه الرؤية، فإن العودة الكاملة لحركة الملاحة ستقود إلى ارتفاع ملموس في إيرادات القناة، باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة.
عودة ميرسك المؤثرة.. مؤشرًا بالغ الأهمية
وأشار البنك إلى أن إعلان شركة الشحن العالمية «ميرسك» عن أول عودة هيكلية لها إلى مسار العبور عبر قناة السويس يمثل مؤشرًا بالغ الأهمية، خاصة بعد تحسن مستويات الاستقرار في البحر الأحمر، حيث تعد هذه الخطوة بمثابة إشارة ثقة للأسواق العالمية، وقد تشجع شركات شحن كبرى أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة، ما يعزز كثافة العبور الملاحي عبر القناة.
تحسن الأوضاع الخارجية.. زيادة الرسوم السيادية المحصلة
وبحسب التقديرات، فإن تعافي حركة السفن سيؤدي إلى زيادة الرسوم السيادية المحصلة من الممر الملاحي الاستراتيجي، وهو ما يدعم الميزان التجاري لمصر، ويحسن من أوضاع الاقتصاد الخارجي، في ظل سعي الدولة لتعزيز مواردها من العملات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل القومي.
تأثير عالمي مباشر.. رسم خريطة سوق الشحن العالمي
ويرى محللو «مورغان ستانلي» أن عودة شركات الشحن الكبرى لمساراتها التقليدية عبر قناة السويس قد تعيد رسم خريطة سوق الشحن العالمي، من خلال تقليص مسارات الالتفاف الطويلة، وخفض تكاليف النقل، وترسيخ مكانة القناة كممر لا غنى عنه للتجارة الدولية بين الشرق والغرب.
20 ألف سفينة مستهدفة.. تعظيم الاستفادة من القدرات التشغيلية للممر الملاحي
في السياق ذاته، كشفت هيئة قناة السويس عن خطة طموحة تستهدف رفع عدد السفن العابرة بالقناة إلى 20 ألف سفينة بحلول العام المالي 2030، مقارنة بنحو 12.4 ألف سفينة حاليًا، بما يعكس توجهًا واضحًا لتعظيم الاستفادة من القدرات التشغيلية للممر الملاحي.
رفع الطاقة الاستيعابية.. وتشغيل نحو 55% من القدرة الاستيعابية للقناة
وأكدت الهيئة أن هذا المستهدف يعادل تشغيل نحو 55% من القدرة الاستيعابية للقناة، مقارنة بنسبة 37% في الوقت الراهن، وفق ما ورد في البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، بما يدعم زيادة الإيرادات وتعزيز مساهمة القناة في الاقتصاد الوطني.
تحسين الكفاءة التشغيلية.. عبر تطوير البنية التحتية
وترتكز استراتيجية هيئة قناة السويس على تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتقليل زمن عبور السفن، في إطار تعزيز تنافسية القناة عالميًا، وضمان جاهزيتها لاستيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة الدولية خلال السنوات المقبلة.