الوزير: التصنيع والتصدير في صدارة أولويات الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام

أكد وزير الصناعة والنقل أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمضي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ مسيرة تنموية شاملة، تضع التصنيع والإنتاج والتصدير في صدارة الأولويات الوطنية.

الصناعة قاطرة التنمية

وأوضح أن قطاع الصناعة يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، لما له من دور محوري في تشغيل الشباب، وزيادة الصادرات، وتعميق القيمة المضافة، وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

دعم غير مسبوق للصناعة

وأشار إلى أن القطاع الصناعي حظي خلال الفترة الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، سواء على مستوى السياسات العامة، أو تطوير البنية التحتية، أو التيسيرات التشريعية والتمويلية، بما يعكس التزام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية.

اقتصاد تنافسي ومستدام

وشدد الوزير على أن هذا التوجه يستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.

وأوضح الوزير أن عدد المصانع المتعثرة حاليًا يصل إلى نحو 6 آلاف مصنع، مشيرًا إلى أن الحكومة أنشأت صندوق المصانع المتعثرة الذي يساهم في رؤوس أموال المصانع لإعادة تشغيلها، بما يضمن استمرارية الإنتاج وحماية الاستثمارات القائمة. 

التوسع في البنية التحتية الصناعية

وأضاف  وزير الصناعة أن هناك جهودًا كبيرة لتوسيع النشاط الصناعي، حيث يجري حاليًا إقامة نحو 2573 مشروع صناعي جديد على أراض بمساحات تقدر بنحو 12.5 مليون متر مربع، وهو ما يؤكد التوسع في البنية التحتية الصناعية وتوفير فرص استثمارية جديدة، مشيرا   إلى أنه تم تنفيذ 6 طروحات للأراضي الصناعية المرفقة بإجمالي 10.211 قطعة أرض، جرى تخصيص 3.049 قطعة منها للمستثمرين خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن الخطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل متكاملة للمستثمرين المحليين والأجانب.