وزير الخارجية: لا أزمة مياه في حوض النيل.. والحل في حسن الإدارة|فيديو

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن القارة الإفريقية تزخر بموارد مائية هائلة، نافيًا وجود نقص حقيقي في المياه، إذا ما تم التعامل مع هذه الموارد بأسلوب علمي قائم على التخطيط الرشيد والتعاون المشترك، موضحًا أن منطقة حوض النيل وحدها تستقبل سنويًا نحو 1600 مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم يعكس حجم الإمكانات الطبيعية المتاحة لدول الحوض.

حسن إدارة المياه هو الحل

وأشار بدرعبدالعاطي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البوسني، إلى أنه في حال التوسع في النظر إلى الموارد المائية خارج نطاق حوض النيل، كما هو الحال في دول إفريقية مثل الكونغو، فإن إجمالي الموارد يصل إلى نحو 7 آلاف مليار متر مكعب سنويًا، ما يؤكد أن إفريقيا من أغنى قارات العالم مائيًا، وأن التحدي الحقيقي لا يكمن في ندرة المياه، بل في كيفية إدارتها واستغلالها، موضحًا أن تطوير الموارد المائية، وتحسين أساليب الاستخدام، يمكن أن يسهم بشكل مباشر في تعزيز الحصص المائية الحالية وزيادتها بدلًا من الدخول في صراعات أو أزمات مفتعلة.

وأضاف بدر عبدالعاطي، أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، وتطوير شبكات الري، وتقليل الفاقد، يمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق الأمن المائي لدول الحوض، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال وتسعى دائمًا إلى تبادلها مع الدول الإفريقية الشقيقة.

حوض النيل غني بالمياه

وأكد وزير الخارجية، أن كمية المياه المتاحة في حوض النيل ضخمة للغاية، ولا تمثل في حد ذاتها أي أزمة، مشددًا على أن المشكلة تظهر فقط عندما يتم إهدار الموارد أو إدارتها بشكل غير منسق بين دول الحوض، وأن مصر تنطلق في موقفها من قناعة راسخة بأن نهر النيل نهر دولي عابر للحدود، ولا يجوز لأي دولة أن تنفرد باتخاذ قرارات تمس حقوق باقي الشركاء في الحوض، لافتًا إلى أن التعاون والتوافق هو السبيل الوحيد لضمان الاستفادة العادلة والمستدامة من هذا المورد الحيوي.

وجدد بدرعبدالعاطي، التأكيد على رفض مصر القاطع لأي حلول أحادية في إدارة الموارد المائية المشتركة، موضحًا أنه ليس من حق أي دولة في حوض النيل اتخاذ إجراءات منفردة، بما قد يضر بمصالح الدول الأخرى، وأن هذا الموقف يتماشى مع المبادئ الدولية الحاكمة للأنهار المشتركة، وكذلك مع ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد بدوره أهمية الالتزام بالتعاون وعدم فرض الأمر الواقع في القضايا المتعلقة بالمياه العابرة للحدود.

رفض الحلول الأحادية

واختتم وزير الخارجية، بالتأكيد على أن الأمن المائي في إفريقيا لن يتحقق إلا عبر الشراكة والتكامل بين دول القارة، داعيًا إلى تبني رؤية جماعية تقوم على التنمية المشتركة، وحسن استغلال الموارد، وتجنب النزاعات، وأن مصر ستواصل دعمها الكامل لأي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة المياه، بما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة، ويحفظ الحقوق التاريخية والقانونية لجميع دول حوض النيل.