سؤال برلماني حول نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية مقارنة بالأنشطة الريعية
تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة” في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأنشطة الريعية.
وجاء في نص السؤال الآتي:
في ضوء ما تشهده الدولة من تحديات اقتصادية متراكمة، وما يثار بشأن اختلال هيكل الناتج المحلي الإجمالي، أرجو الإفادة بالآتي:
- ما نسبة مساهمة كل من قطاعي الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة؟
- ما نسبة مساهمة الأنشطة الريعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها؟
- ما أسباب استمرار انخفاض مساهمة القطاعات الإنتاجية مقارنة بالأنشطة الريعية، رغم ما أُعلن عنه من برامج إصلاح اقتصادي ودعم للتصنيع والزراعة؟
- ما الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة لإعادة التوازن إلى هيكل الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية؟
- وهل توجد مستهدفات زمنية محددة لزيادة مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي، مع بيان هذه المستهدفات وآليات تحقيقها؟
سؤال برلماني حول التوسع في الاستدانة المحلية وهيكل إدارة الدين
وفيي سياق أخر تقدّم الدكتور "محمد فؤاد"، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير المالية، بشأن التوسع في الاستدانة المحلية وهيكل إدارة الدين الحكومي، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وأوضح فؤاد في سؤاله أن الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الجاري شهدت توسعًا ملحوظًا في إصدارات أدوات الدين المحلية، لا سيما أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث بلغت الإصدارات نحو 6.17 تريليون جنيه، مقابل استحقاقات قائمة تقدر بنحو 3.3 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها، بما يعكس توسعًا صافيًا يتجاوز مجرد تجديد الاستحقاقات.
وأشار إلى أن هذا التوسع، رغم تأكيد وزارة المالية أن العبرة الفنية تكون بصافي الاقتراض بعد خصم السداد، يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بديناميكية إدارة السيولة، وهيكل آجال الدين، ومخاطر إعادة التمويل، وليس فقط بالمعالجة المحاسبية للأرقام.
وطالب النائب، وزير المالية بتوضيح الأسباب الهيكلية وراء الارتفاع الكبير في حجم الإصدارات المحلية خلال فترة زمنية قصيرة، رغم الحديث المتكرر عن تحسن مؤشرات المخاطر وتراجع الضغوط التمويلية، ومدى ما إذا كان هذا التوسع يعكس اعتمادًا متزايدًا على أدوات قصيرة الأجل لإدارة فجوة سيولة جارية داخل الموازنة، بدلًا من تحسن فعلي في هيكل الدين وإطالة متوسط عمره.
كما تساءل عن الأثر الفعلي لهذا النمط من الاقتراض على مخاطر إعادة التمويل، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة، وتراجع قدرة السياسة النقدية على الانتقال السريع إلى الموازنة العامة، إلى جانب تقييم الوزارة للفجوة بين خفض أسعار الفائدة الاسمية خلال الفترة الماضية، والانخفاض المحدود في كلفة خدمة الدين الحكومي، والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الفجوة.
وتضمّن السؤال استفسارًا حول ما إذا كانت لدى وزارة المالية خطة زمنية واضحة لإعادة هيكلة مزيج أدوات الدين، بما يحد من الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل، ويعزز الاستدامة المالية دون تحميل الموازنة مخاطر سيولة متكررة، إضافة إلى الكشف عن إجمالي حيازات الأجانب في الدين المحلي.
وأكد فؤاد في ختام سؤاله أن الهدف هو الوقوف على الصورة الكاملة لإدارة الدين المحلي من منظور الاستدامة المالية والهيكل التمويلي القادر على تخفيف الضغوط عن الموازنة، وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الحقيقي والمواطن، مطالبًا بالرد على السؤال كتابيًا.