وزير المالية: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال 2026
أعلن وزير المالية أحمد كجوك، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام الجاري، إلى جانب حزمة خاصة بالضريبة العقارية، وذلك في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
نمو الإيرادات الضريبية
أكد كجوك أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنسبة 35% خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بالتجاوب النشط من جانب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى من التسهيلات التي أطلقتها الوزارة.
وأوضح الوزير أن النتائج تؤكد نجاح السياسات الإصلاحية في تعزيز الثقة بين الدولة والممولين، وتقليص الفجوة بين الحصيلة المستهدفة والمتحققة.
أهداف الإصلاح المالي
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات دعم الأنشطة التصديرية، مع العمل على إدخال أنشطة جديدة ضمن منظومة الدعم وزيادة سقف التمويل المخصص لها، بما يساهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وتهدف الإصلاح إلي التوسع في تطبيق التسهيلات الضريبية لتشجيع الالتزام الطوعي، بالإضافة إلي تحسين بيئة الاستثمار عبر خفض الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.