الإسكان التعاوني.. وليد البارودي يكشف آليات الحصول على أرض ثانية| فيديو

كشف اللواء وليد فاروق البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن التفاصيل الكاملة حول الحصول على أرض ثانية للجمعيات التعاونية والشروط القانونية والالتزامات المطلوبة، حيث إن الدولة وضعت تسهيلات كبيرة من أجل الحصول على هذا النوع من الأراضي.

شروط حصول الجمعية 

أوضح وليد البارودي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة المحور، أن أداء الجمعية في المشروع الأول يعد العامل الأهم في تحديد استحقاقها لأرض جديدة، مؤكداً أن الجمعية يجب أن تكون ملتزمة بالمخطط الزمني للمشروع أو أن تكون قد أنجزت مشروعها السابق بشكل كامل، وأن الأرض الجديدة تُخصص للأعضاء الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية مسبقة، لتفادي ازدواجية الاستفادة، مشيرًا إلى أن القانون (المادة 8، الفقرة ب من قانون الإسكان التعاوني رقم 14 لسنة 1980) يمنع العضو من الحصول على أكثر من وحدة سكنية واحدة، سواء كانت سكنية أو شاطئية أو مصيفية.

شدد وليد البارودي، على أن الجمعية التي ترغب في التقدم للحصول على أرض ثانية يجب أن تكون ملتزمة بسداد الأقساط في مواعيدها، وأن يكون تنفيذ المشروع متوافقًا مع المخطط المعتمد من الهيئة، مشيرًا إلى أن أي جمعية لم تلتزم في المشروع السابق سيتم رفض طلبها للحصول على أرض جديدة.

الالتزام بسداد الأقساط 

أوضح رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الهيئة تعمل حاليًا على منظومة إلكترونية شاملة لجميع الجمعيات لضمان الشفافية وتيسير متابعة المشروعات، موضحًا أن لكل جمعية ولكل عضو حساب شخصي على النظام يمكن من خلاله متابعة السداد والتخصيص، والتأكد من أن جميع الإجراءات تمت بشكل صحيح، بما يضمن حقوق جميع الأعضاء، وأن هذه المنظومة تشمل أيضًا تتبع ميزانيات الجمعيات ومشروعاتها، بحيث يكون كل شيء موثقًا ويمكن الرجوع إليه إلكترونيًا دون الحاجة للورقيات التقليدية، ما يرفع من مستوى الشفافية والمساءلة.

أكد وليد البارودي، أن التخصيص يعتمد على استكمال العضو لسداد المستحقات المالية والتزامه بالشروط التنظيمية، وليس فقط على رقم العضوية أو تاريخ دفع المقدم، كما كان في السابق، موضحًا أن الهدف هو منح الأولوية للجمعيات والأعضاء الملتزمين والمتعاونين لضمان تنفيذ المشاريع بشكل سلس وفعال.

آلية التخصيص للأراضي 

واختتم اللواء وليد البارودي، بالتأكيد على أن الإسكان التعاوني يمثل نموذجًا ناجحًا لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، ويتيح للأعضاء بيئة متجانسة اجتماعياً ومهنياً، مع خدمات متكاملة ومرافق أساسية تضمن جودة الحياة داخل التجمعات السكنية، ويعكس جهود الدولة في دعم القطاع الاجتماعي دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.