إيهاب منصور: على الحكومة دفع إيجار غير القادرين بقانون الإيجار القديم|حوار
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه سوق العمل وملفات العدالة الاجتماعية، يبرز دور البرلمان في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإنتاجية.
وفي هذا الحوار، يتحدث النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن أبرز القوانين الجاري العمل عليها لحماية العمال، والتحديات التي تعيق تطبيق التشريعات، ورؤيته لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أهمية الدور الرقابي والتشريعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كعضو برلمان ووكيل لجنة القوى العاملة.. ماأبرز القوانين التي تعملون على تطويرها لحماية العمال؟
في مقدمة القوانين يأتي قانون العمل الجديد، حيث سنقوم بمتابعة ومراقبة القرارات التنفيذية الصادرة بشأنه، ومدى تأثيرها الفعلي على أرض الواقع، كما سأطالب بإعادة النظر في قانون رقم 148 الخاص بالمعاشات لما له من تأثير مباشر على شريحة واسعة من المواطنين.
وسننتهي قريبًا من قانون العمالة المنزلية، وهو قانون مهم طال انتظاره، هذا بالإضافة إلى استخدام أدواتنا الرقابية لضمان حقوق العمال في بيئة عمل سليمة وصحية، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والالتزام ببنود السلامة والصحة المهنية.
ما التحديات الأساسية التي تواجهكم في متابعة تطبيق حقوق العمال؟
هناك عدة تحديات، أبرزها:
- أولًا: غياب البيانات والإحصاءات الدقيقة الخاصة بأعداد العمال وتوزيعهم وفئاتهم المختلفة.
- ثانيًا: سوء فهم بعض المسئولين للقرارات التنفيذية وأحيانًا لنصوص القانون نفسه.
- ثالثًا: ضعف التوعية الحكومية بحقوق العمال، وهو ملف يجب أن يحظى باهتمام أكبر مما هو عليه الآن.
- رابعًا: البطء الشديد في التنفيذ داخل بعض الجهات، وكذلك بطء الإجراءات الحكومية في التعامل مع المشكلات وحلها.
كرئيس للهيئة البرلمانية لحزبكم، كيف توازن بين العمل الحزبي والمسئوليات النيابية؟
الحقيقة أن العمل الحزبي والمسئوليات النيابية يسيران في خطين متوازيين ومتسقين، أنشطتنا الحزبية وتواصلنا المستمر مع الأعضاء في مختلف المحافظات يساهمان في إثراء العمل البرلماني.
فعلى سبيل المثال، نعقد ندوات لمناقشة قضايا مجتمعية مختلفة، ونخرج منها بتوصيات تتحول إلى مشروعات قوانين أو أدوات رقابية، ثم نعرض نتائجها مرة أخرى على الأعضاء، وبالتالي فالعملان متكاملان ومنسجمان معًا.
هل ترى ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية وأسعار العقارات الحالية؟
بعد مرور خمسة أشهر على تطبيق قانون الإيجار القديم، أصبح واضحًا أنه ظلم جميع الأطراف، فالمالك تضرر لعدم تمكنه من الاستفادة من بندين أساسيين في القانون:
- الأول: استرداد الوحدات المغلقة، حيث لم يتمكن حتى الآن الغالبية العظمى من الملاك من استردادها.
- والثاني: عدم القدرة على إثبات امتلاك المستأجر لوحدات أخرى، بما يسمح باسترداد الوحدة المؤجرة.
وفي المقابل: تضرر المستأجر أيضًا، حيث تمت المساواة بين الوحدات الكبيرة ذات الخمس غرف والوحدات الصغيرة ذات الغرفة الواحدة، وهو أمر غير عادل.
كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستأجرين ودعم الملاك للحفاظ على استثماراتهم؟
الحكومة لم تراعِ في تصنيف المناطق ما نص عليه القانون من حيث مساحة الوحدة، وعدد الغرف، وطبيعة المكان، ومستوى المرافق وغيرها من المعايير، كما لم تضع في الاعتبار عند التنفيذ الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا، مثل أصحاب المعاشات الذين يكافحون لتوفير لقمة العيش والدواء، وكذلك مستفيدي «تكافل وكرامة»، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة، وهؤلاء يجب على الحكومة أن تتحمل عنهم سداد قيمة الإيجار، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وضمانًا لتوازن حقيقي بين حقوق المستأجرين والملاك.