بينهم 6 مرشحين على مقعد النقيب.. اليوم انتخابات «فرعية محامين المنيا»

أعلنت النقابة العامة لمحامين مصر، إنهاء استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النقابة الفرعية بمحافظة المنيا، ضمن محافظات المرحلة الاولي، والتي ستجري اليوم السبت من التاسعة صباحا وحتي الخامسة مساءًا بمقار النقابات والاستراحات بالمحافظات، ويتنافس في المنيا 46 مرشحًا علي 13 مقعد بينهم 6 مرشحين علي مقعد النقيب، و6 مرشحين علي مقعد الشباب، و34 مرشحًا علي مقاعد المحاكم الجزئية وعددها 11 محكمة من العدوه شمالا وحتي دير مواس جنوبا.
وقال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة لمحامين مصر، تم تخصيص 15 لجنة فرعية، لاستقبال 10 الاف و766 عضوا مقيدا بجداول المستغلين. واضاف «الكسار»، يتنافس في المنيا، 6 مرشحين علي مقعد النقيب، و6 مرشحين علي مقعد الشباب، و34 مرشحا علي 11 مقعدا يتنافسون في بندر المنيا 3 مرشحين ومركز المنيا 3 مرشحين، والعدوه 3 مرشحين، وسمالوط 3 مرشحين، وبني مزار 3 مرشحين، وابوقرقاص 3 مرشحين، ومطاي 3 مرشحين، وبندر ملوي 3 مرشحين، ومركز ملوي 3 مرشحين، ومغاغة 3مرشحين، ودير مواس 2مرشح. محافظات المرحلة الاولي .
وكان مجلس نقابة المحامين قد إصدار بيانًا حول ضوابط وإجراءات العملية الانتخابية للنقابات الفرعية للمرحلة الأولى، والمقرر لها اليوم السبت 17 يناير الجارى بمحافظات الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الوادى الجديد – البحر الأحمر – كفر الشيخ – المنوفية – بورسعيد – الإسماعيلية – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – شمال القليوبية – جنوب القليوبية. أولًا:إجراء العملية الانتخابية داخل مقرات المحامين بالمحاكم المختلفة، وبعض مقرات أندية السادة المحامين، وأفنية بعض المحاكم، حسب الجداول المعدة لذلك، وفقًا لكل نقابة فرعية. و تضمن البيان، تبدأ إجراءات التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، أو حتى انتهاء التصويت لآخر ناخب، ويتم تسجيل أسماء الناخبين ممن لهم حق التصويت فى اللجان الفرعية، على أن يوقع الناخب فى الكشوف المخصصة لذلك بعد التأكد من شخصيته بالمستندات الرسمية وهي كارنيه عضوية النقابة العامة للمحامين سارى، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى السارية، أو جواز سفر مميكن سارى، أو رخصة قيادة سارية، أو رخصة سلاح، حيثيُمنع منعًا باتًا إجراء الدعاية الانتخابية فى محيط لجان الاقتراع، وقد يترتب على المخالفة اتخاذ الإجراء القانونى اللازم.