بالتزامن مع امتحانات الإعدادية.. حالات تؤدي لإلغاء امتحانك

مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، وتشديد وزارة التربية والتعليم على الانضباط الكامل داخل اللجان، يعود إلى الواجهة قرار وزير التربية والتعليم رقم (34) لسنة 2018، الذي وضع إطارا قانونيا حاسما لمواجهة الغش بكافة صوره، وحدد حالات إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، والآثار المترتبة على ذلك، في خطوة تستهدف حماية مبدأ تكافؤ الفرص وضمان نزاهة العملية الامتحانية.

ويعد هذا القرار المرجع الأساسي الذي تستند إليه لجان الامتحانات في التعامل مع المخالفات، سواء الفردية أو الجماعية، داخل اللجان، خاصة في ظل التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية ومحاولات التحايل على النظام الامتحاني.

قرار وزير التربية والتعليم رقم (34) لسنة 2018 بشأن حالات إلغاء الامتحان أو الحرمان منه والآثار المترتبة على ذلك:

أولًا: حالات إلغاء الامتحان في جميع المواد الدراسية

نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري على أن يُلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويُعتبر راسبًا فيها، سواء في الامتحانات العامة أو المحلية، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:

1- تصوير أو طباعة أو نشر أو ترويج، بأي وسيلة، أسئلة الامتحان أو إجوباتها قبل عقد لجان الامتحان أو أثناءها، سواء وقع هذا الفعل داخل اللجان أو خارجها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الاشتراك أو الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.
 

2- حالات الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
 

3- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات.
 

4- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحان أو معاونيهم أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان.
 

5- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالبندين (1) و(2) من ذات المادة أو الشروع فيه.
 

6- مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلًا منه.
 

7- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

ثانيًا: حالات إلغاء الامتحان في المادة التي يؤديها الطالب فقط

نصت المادة الرابعة من القرار على الحالات التي يُلغى فيها امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا ارتكب الطالب إحدى المخالفات الآتية:
 

1- حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.
 

2- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور.
 

3- تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة الهرب بها.
 

ثالثًا: إلغاء الامتحان في حالات الغش الجماعي

نصت المادة السابعة من القرار الوزاري على إلغاء الامتحان بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، إذا تبين وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد، بما يقطع بوجود حالة غش جماعي أو إخلال بالنظام العام للامتحانات أو سلامة إجراءاتها.

الآثار المترتبة على إلغاء الامتحان

يُحرم الطالب الذي أُلغي امتحانه في جميع مواد الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني للعام نفسه.

إذا تم إلغاء الامتحان في الدور الثاني، يُكتفى بالإلغاء في هذا الدور فقط.

يترتب على إلغاء الامتحان في مادة واحدة فقط رسوب الطالب في هذه المادة، وتُطبق بشأنها القواعد المنظمة للدور الثاني.

ويعد إلغاء الامتحان في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بالكامل.