خبير سياسي: لجنة إدارة غزة خطوة استراتيجية لضمان الاستقرار وتخفيف المعاناة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، إن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة يمثل خطوة استراتيجية ضمن المرحلة الثانية من اتفاق السلام، مشيرًا إلى أنها تشكل إدارة فلسطينية مستقلة وذات مصداقية تهدف إلى استقرار القطاع وتخفيف معاناة المواطنين. 

وأضاف سيد، خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة تضم 15 شخصية تكنوقراط فلسطينية مستقلة من أبناء غزة، تم اختيارهم بعناية ليكونوا غير حزبيين أو أيديولوجيين، الأمر الذي يمنع أي ذريعة إسرائيلية للتدخل أو التحفظ على إدارة القطاع.

وأكد أحمد، أن رئاسة اللجنة يتولاها الدكتور علي شعث، وكيل وزارة التعاون الدولي الفلسطيني السابق، وهو شخصية تحظى بتوافق فلسطيني وإقليمي ودولي، مما يعزز الثقة في إدارة المرحلة الانتقالية ويضمن سير العمل وفق أولويات واضحة.

أولويات اللجنة والإدارة الفلسطينية

وأشار الخبير، إلى أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن بنود المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي تشمل أيضًا إنشاء "قوة الاستقرار الدولية" و"مجلس السلام العالمي" المتوقع الإعلان عنه في منتدى دافوس، موضحًا أن الهدف الأساسي هو إدارة غزة بشكل فلسطيني خالص والعمل على الأولويات العاجلة مثل إعادة خدمات المياه والكهرباء، وتشغيل المدارس والمستشفيات والمخابز، لتخفيف الأزمات الإنسانية.

وشدد أحمد، على أن الدور المصري كان محوريًا في تسريع هذه الخطوة، من خلال تذليل العقبات أمام الإعمار رغم التعنت الإسرائيلي، بهدف تثبيت الفلسطينيين في أرضهم ومنع مخططات التهجير القسري. 

وأضاف: أن القاهرة تسعى لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية: تثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة، إدخال المساعدات وبدء الإعمار، انسحاب قوات الاحتلال وتأكيد الإدارة الفلسطينية للقطاع، وإطلاق مسار سياسي دائم يؤدي إلى حل الدولتين.

تعزيز الأمن والاستقرار

وأكد الخبير، أن وجود شخصيات محلية من غزة في اللجنة يمثل عامل طمأنينة للشعب الفلسطيني، كونهم الأكثر دراية باحتياجات المحافظات الخمس.

 وأضاف: أن اللجنة ستتعاون مع قوات فلسطينية تم تدريبها في مصر والأردن، إلى جانب قوات الاستقرار الدولية لضمان الأمن والاستقرار في القطاع، ما يعكس حرص الأطراف الدولية والإقليمية على نجاح المرحلة الانتقالية.

وأشار أحمد سيد أحمد، إلى أن نجاح اللجنة في إدارة غزة سيكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم، وتثبيت حقوقهم في أرضهم، مع ضمان استمرار المساعدات والإعمار في ظل التحديات المستمرة، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة بداية حقيقية لمسار سياسي دائم يضمن تحقيق حل الدولتين.