برلماني: تعديلات على التأمينات وقانون الإدارة المحلية لتعزيز الرقابة
قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إنه يعتزم التقدم بتعديلات على قانون التأمينات والمعاشات ضمن أجندته التشريعية داخل البرلمان، بهدف معالجة عدة مشكلات مرتبطة بالحد الأدنى للمعاش، وسن المعاش، وتسهيلات الحصول على المعاش المبكر.
وأوضح البرلسي، خلال لقائه على قناة «هي»، أن أموال التأمينات هي أموال المصريين وليست أموال الحكومة، مشددًا على ضرورة تعديل التشريعات لتحقيق العدالة لأصحاب المعاشات.
وأشارعضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات تستهدف ضمان حقوق المواطنين، وتسهيل وصولهم للمعاشات في مواعيدها، وتحقيق مرونة أكبر في حالات التقاعد المبكر، بما يخفف الضغوط على الفئات الأشد احتياجًا ويعزز الشفافية في إدارة أموال التأمينات الاجتماعية.
قانون الإدارة المحلية
وبخصوص الملف الثاني في أجندته التشريعية، أكد أحمد البرلسي، أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيرًا إلى أن «دولة بلا مجالس شعبية محلية منتخبة هي دولة بلا رقابة حقيقية على مفاصلها»، موضحًا أن غياب الرقابة المحلية قد يؤدي إلى إهدار جزء كبير من الأموال التي تنفقها الدولة في مشروعاتها الاستثمارية، ما يجعل إصدار القانون ضرورة لضمان الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: أن القانون يهدف إلى تعزيز دور المجالس المحلية في متابعة تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس مشاركة فعلية من المجتمع المدني في عملية صنع القرار ومراقبة الأداء الحكومي.
دعم سياسي وحزبي
وتطرق البرلسي، إلى دوره داخل حزب التجمع، مؤكدًا أن الانتماء للحزب وبرنامجه السياسي كان أساس خوضه المعركة الانتخابية، وأوضح أن الحياة السياسية تواجه تحديات داخل الأحزاب كما هو الحال في أي مجتمع سياسي، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أتاح مناقشة تعديلات تشريعية تتيح للأحزاب ممارسة نشاط سياسي فعلي في الشارع.
وأكد النائب، على التزامه بنقل صوت المواطنين ومطالبهم وشكاواهم تحت قبة البرلمان، موجّهًا الشكر لأهالي المحلة الكبرى على دعمهم المستمر، ومتعهدًا بالعمل على تحسين الخدمات وتحقيق مطالبهم في مجالات التأمينات والمعاشات والإدارة المحلية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويدعم مشاركة المواطنين في الرقابة على المشروعات الحكومية.
آفاق التشريعات الجديدة
وختم النائب أحمد البرلسي، حديثه بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة على التأمينات وقانون الإدارة المحلية تشكل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء التشريعي وتعزيز حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن شفافية أفضل وإدارة أمثل لأموال الدولة وخدمة مباشرة للمواطنين.