العرب والأجانب يسجلون صافي تدفقات 874 مليون دولار في السوق الثانوية

سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوي للـدين الحكومي صافي تدفقات قوية خلال الأسبوع الثاني من يناير 2026، بلغت 874 مليون دولار، في مؤشر على استمرار الاهتمام بالأوراق المالية المصرية وجاذبية العائد على الدين الحكومي.

إجمالي التدفقات 

وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغ صافي التدفقات منذ بداية يناير نحو 1.57 مليار دولار، ما يعكس زيادة ملحوظة في الثقة الدولية والإقليمية في الأوراق المالية المصرية وقدرة السوق على استقطاب استثمارات أجنبية وعربية كبيرة في بداية العام.

أهمية السوق الثانوي للدين الحكومي

يُعد السوق الثانوي للدين الحكومي أداة رئيسية لضمان سيولة المستثمرين، وتسهيل تداول السندات والأذون الحكومية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز قدرة الحكومة على إدارة الدين العام بكفاءة.

آفاق الاستثمار في الأوراق الحكومية

تشير التدفقات القوية إلى أن مصر ستستمر في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية في الأوراق المالية الحكومية خلال الأشهر القادمة، مدفوعة بتوقعات عوائد مستقرة وسياسات مالية مواتية من جانب الحكومة لتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين.

وفي سياق أخر، تستعد مصر للعودة إلى سوق السندات الدولية خلال فبراير المقبل بقيمة ملياري دولار، في إطار جهودها لتعزيز موارد الدولة بالعملات الأجنبية وضمان استقرار المالية العامة. 

الاستحقاقات الدولية القادمة

تشير البيانات إلى أن مصر لديها استحقاقات دولية بقيمة 2.25 مليار دولار خلال الشهر المقبل، تشمل السندات القائمة والمستحقة الدفع، ما يعكس أهمية خطط الاقتراض الدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية للدولة.

إصدارات سابقة للسندات

لجأت مصر العام الماضي إلى إصدار سندات دولية في يناير بقيمة ملياري دولار على شريحتين، إضافة إلى إصدار آخر في أكتوبر بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يعكس الاعتماد المتزايد على أدوات الدين الدولية لتعزيز السيولة بالعملة الصعبة.

أهمية العودة للسوق الدولي

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز تواجد مصر في الأسواق المالية العالمية، وضمان القدرة على إدارة الاستحقاقات الخارجية بكفاءة، مع الحفاظ على تصنيف ائتماني مستقر وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.