بملياري دولار.. مصر تستعد لعودة سوق السندات الدولية خلال فبراير المقبل

تستعد مصر للعودة إلى سوق السندات الدولية خلال فبراير المقبل بقيمة ملياري دولار، في إطار جهودها لتعزيز موارد الدولة بالعملات الأجنبية وضمان استقرار المالية العامة. 

الاستحقاقات الدولية القادمة

تشير البيانات إلى أن مصر لديها استحقاقات دولية بقيمة 2.25 مليار دولار خلال الشهر المقبل، تشمل السندات القائمة والمستحقة الدفع، ما يعكس أهمية خطط الاقتراض الدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية للدولة.

إصدارات سابقة للسندات

لجأت مصر العام الماضي إلى إصدار سندات دولية في يناير بقيمة ملياري دولار على شريحتين، إضافة إلى إصدار آخر في أكتوبر بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يعكس الاعتماد المتزايد على أدوات الدين الدولية لتعزيز السيولة بالعملة الصعبة.

أهمية العودة للسوق الدولي

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز تواجد مصر في الأسواق المالية العالمية، وضمان القدرة على إدارة الاستحقاقات الخارجية بكفاءة، مع الحفاظ على تصنيف ائتماني مستقر وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري. 

وفي سياق أخر أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة بالعملة المحلية نيابة عن وزارة المالية، لأجلي 6 أشهر وسنة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 131.7 مليار جنيه، متجاوزًا المستهدف البالغ 90 مليار جنيه بنسبة زيادة تجاوزت 46%.

بيع أذون خزانة بالعملة المحلية 

وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجعًا طفيفًا في متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر ليصل إلى 25.31% مقارنة بـ25.34% في العطاء السابق، بينما انخفض متوسط العائد على أذون أجل سنة إلى 24.26% مقابل 24.38% سابقًا. 

أدوات الدين قصيرة الأجل

ويعكس الإقبال المرتفع على العطاء تحسن شهية المستثمرين لأدوات الدين قصيرة الأجل، في ظل التطورات الأخيرة بالسياسة النقدية، وكان البنك المركزي قد أعلن عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه، بآجال 182 و364 يومًا، بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار خطط تمويل عجز الموازنة العامة للدولة. 

أذون خزانة

 وتُعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، حيث تتراوح مددها بين 3 أشهر وسنة، وتلجأ إليها الحكومة لتلبية احتياجاتها التمويلية العاجلة وسد الفجوات المؤقتة في السيولة.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغت قيمة الطرح الأول نحو 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما وصل الطرح الثاني إلى 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

قيمة الطرح الأول 

ويقوم البنك المركزي، بتفويض من وزارة المالية، بإدارة وتنفيذ طروحات أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، على أن تُوجه حصيلة هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.

أدوات الدين المحلية 

وتؤكد نتائج العطاء الأخير ارتفاع الثقة في أدوات الدين المحلية واستمرار الطلب القوي من المستثمرين على أذون الخزانة قصيرة الأجل، بما يعكس استقرار السياسة النقدية وفعالية إدارة التمويل الحكومي.