خلال لقائه بوزير الصناعة السعودي..عبدالعاطي يبجث تعزيز التعاون بين مصر والمملكة
في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس ، مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والمملكة.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، أشاد الوزير عبد العاطي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة، مؤكداً أن ما يشهده قطاع الصناعة السعودي من تحولات نوعية ضمن رؤية المملكة 2030 يشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة.
وشدد عبد العاطي على أهمية دفع مشروعات التعاون الصناعي بين مصر والسعودية لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.
قطاعات التعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية
ركز اللقاء على أهمية تكثيف التعاون في قطاعات استراتيجية ذات أولوية، أبرزها التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى مجالات تحلية ومعالجة المياه، في ظل التوجه نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم.
وأعرب الوزير عن تطلع مصر لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية، لا سيما في المجال الصناعي، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتسهيل تدفق الاستثمارات.
كما استعرض الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن اتفاقيات هامة في مجالات البتروكيماويات، والمواد الأولية للصناعات الطبية، والصناعات الكهربائية والاتصالات، إضافة إلى صناعة السيارات الكهربائية.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تم التطرق إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة في 15 أكتوبر 2025، بهدف تعزيز الثقة بين المستثمرين من الجانبين وتحفيز الاستثمارات الصناعية المشتركة.
كما تناول الوزير أبرز الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، مثل الرخصة الذهبية، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.
الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر
كما سلط اللقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة في الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، في إطار خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات التحويلية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وتم التأكيد على تعميق الشراكة في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، وفتح آفاق النفاذ إلى أسواق جديدة، وعلى رأسها القارة الإفريقية.
كما استعرض الوزير أبرز مكونات استراتيجية مصر الصناعية 2030، التي تهدف إلى التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال، بما يعكس التوجه نحو رقمنة الصناعة وتشجيع الابتكار في المشروعات المستقبلية.